قرارٌ لضبطِ أجورِ المنازلِ والحدِّ من ظاهرةِ استغلالِ النازحينَ في الشمالِ المحرَّر ِ(صورة)
أصدرت حكومة الإنقاذ في بيانٍ لها عدّةَ قراراتٍ للحدّ من غلاء إيجارات المنازل في المناطق المحرَّرةِ بعد موجة النزوح الكبيرة التي تشهدها مدنُ وبلداتُ الشمال المحرَّرِ.
وجاء في بيان الحكومة ” نظراً لظروف التهجير القسري والنزوحِ التي تمرُّ بها المناطقُ المحرَّرةُ واضطرار الكثير من الأهالي لاستئجار عقارات ومنازلَ في المناطق الأقلّ تعرضاً للقصف , وضبطاً لحالة الفوضى في الإيجارات ومنعاً لاستغلال الإخوة المهجّرين” أقرّت الحكومةُ عدّة مواد لضبط أجور المنازل وللحدّ من ظاهرة استغلال المهجّرين
وجاء في بيان الحكومة “تمدّد عقودُ الإيجار حُكماً طالما أنّ الأسباب الموجبة للتعاقد ما زالت قائمة من قبل الطرفين”, مضيفاً “عدمُ إخلاء المستأجر طالما لم يخلّ بشروط العقد ولم تكنْ هناك أسباب قوية ومقنعةٌ للإخلاء”
وأكّد قرارُ الحكومة أنّ سقف أسعار الإيجار يحدّد بالأسعار التي كانت سائدة قبل موجة التهجير الأخيرة.
وألزمت الحكومةُ أصحاب البيوت الفارغة بتأجيرها أو فتحها للمهجّرين أو توكيل من يقوم بذلك نيابةً عنهم تحت طائلة التأجير الجبري بأجر المِثْل.
وكلّفت الحكومة في قرارها فروع الخدمات التابعة لوزارة الإدارة المحلية بالإشراف على تطبيق القرار وإحالة المخالفين للجهات المختصة لمعالجته.
وشهد كلٌّ من ريفي حماة الشمالي وإدلب الجنوبي موجةَ نزوح ضخمةٍ نتيجة قصف الطيران الحربي التابع لقوات الأسد والمحتل الروسي، ما تسبّب بارتفاعٍ كبير في أجور المنازل في المناطق القريبة من الحدود التركية.
