قوى الأمن اللبناني تعذّبُ اللاجئينَ السوريينَ في سجونِها والعفو الدوليّةُ تطالبُ الحكومةَ بفتحِ تحقيقٍ مستعجلٍ

طالبت منظمة “العفو الدولية”، الحكومةَ اللبنانيّة بإحالة التحقيق حول قيام “قوى الأمن” بتعذيب لاجئين سوريين، أثناء فترةِ اعتقالهم بتهمِ الإرهاب إلى القضاء المدنيّ.

حيث نشرت ، المنظّمة بياناً ، شدَّدت من خلاله على أنْ يكونَ التحقيقُ في نتائج تقريرها الذي أصدرته حول تعذيب اللاجئين السوريين، مستقلّاً وحياديّاً، مشيرةً إلى أنَّه لا ينبغي التحقيق فيها إلا من قِبل نظام القضاء المدني”.

موضحةً “معايير القانون الدولي لحقوق الإنسان تنصُّ على أنَّ الولاية القضائية الجنائيّة للمحاكم العسكرية يجب أنْ تقتصرَ فقط على محاكمات أفراد قوات الأمن، بسبب مخالفاتِ الانضباط العسكري أو الشرطة”.

فيما علَّق مكتب مفوض” الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان”، أنَّ حالات انتهاكات حقوق الإنسان التي يتورّط بها أفرادُ من قوات الأمن ينبغي أنْ تُستبعد من المحاكم العسكريّة.

وذكر المدّعي العام اللبناني” غسان عويدات”، أنَّه فُتح تحقيقٌ في النتائج التي توصَّل إليها تقريرُ منظمة “العفو الدولية” نهاية آذار الفائت ، بما في ذلك الاعتقال والتعذيب وغيره من المعاملة السيّئة للاجئين السوريين، مشيراً إلى إحالة التحقيق للقضاء العسكري.

وكانت المنظمة قد وثَّقت ، انتهاكات طالت 26 لاجئاً سورياً، بينهم أربعةُ أطفال، أوقِفوا بين العامين 2014 و2021، بتهمِ “الإرهاب”، ستة منهم لازالوا معتقلين، بحسب تقرير للمنظّمة

وأكّد أنَّ هناك لاجئين تعرّضوا لأساليب التعذيب المستخدمة في أسوأ سجون نظام الأسد، كـ”الضرب بالعصيّ المعدنيّة، والكابلات الكهربائية، والأنابيب البلاستيكية”.

وتحدّث محتجزون عن “تعليقِهم رأساً على عقبٍ، أو إرغامِهم على اتخاذ أوضاع جسديّة مُجهدة لفترات مطوّلة من الوقت”.

وأفصح معتقل سابق للمنظمة أنه “ضُرب على أعضائه التناسلية إلى أنْ أُغمي عليه”.

وعلّقت الباحثة المعنيّة بحقوق اللاجئين والمهاجرين في المنظمة،” ماري فورستيي” ، إنَّ التقرير “يقدّم لمحةً سريعة عن المعاملة القاسية والمسيّئة والقائمة على التمييز المجحف، التي تمارسها السلطات اللبنانية ضدَّ اللاجئين السوريين.

حيث يُقيم على الأراضي اللبنانية ما يزيد عن 1.5 مليون لاجئ سوري، بحسب تقديرات الحكومة اللبنانيّة.