لضمانِ حقوقِ خزينةِ الدولةِ.. نظامُ الأسدِ يحجزُ على أموالِ رجالِ أعمالٍ بارزينَ موالينَ له

حجزَ نظامُ الأسد على أموالِ عددٍ من رجال الأعمال السوريين، وذلك ضماناً لحقوق خزينة الدولة من الرسوم والغرامات المترتّبة عليهم من إحدى القضايا التي تعود إلى عام ٢٠١٩.

حيث أفادت مصادرُ محلية بأنّ قراراً صدر الشهر الماضي من نظام الأسد يقضي بوضع حجزٍ احتياطي على أموال شركة “آبار بتروليوم سيرفيس شور”، المسجّلة في بيروت، وهي شركة تعمل في مجال صفقات نقلِ الوقود والمواد النفطية، وقد ورد اسمُها في وقتٍ سابق ضمن قائمة العقوبات الأمريكية.

كما شمل القرار الحجزَ على أموال “علي محمد حمزة” و”محمد خير العمريط” و”باهر السعدي”، إضافة لـ “رامي مخلوف” ابن خال رأس النظام “بشار الأسد”.

وبحسب القرار، فإنّ الحجز الاحتياطي جاء ضماناً لحقوق خزينة الدولة من الرسوم والغرامات المتوجّبة في قضية تعود للعام 2019، وتتعلق بمخالفة بحكم الاستيراد تهريباً لبضاعة ناجية من الحجزِ قُدّرت قيمتُها بنحو 2 مليار ليرة سورية، ورسوم تتجاوز 200 مليون وغرامات تصلُ إلى أكثر من 8 مليار ليرة سورية.

وهذه ليست المرّة الأولى التي يتمّ فيها الحجزُ الاحتياطي على أموال الأشخاص والشركات الواردة أسماؤهم في القرار، حيث سبق صدور قرار مماثل في كانون الأول من العام الماضي على ذمة القضية ذاتها، بينما يعود تاريخ القرار الجديد إلى 17 آذار الماضي.

ونفى “رامي مخلوف” في وقت سابق، علاقته بشركة “آبار بتروليوم سيرفيس شور”، منذ تاريخ تأسيسها وحتى اليوم، مبيّناً أنّ هذا الأمر مثبتٌ بجميع الوثائق والملّفات القانونية الخاصة بالشركة، ومعتبراً الجهات المعنية في سوريا لم تتّبعْ الإجراءات والأصول القانونية اللازمة للتثبت من ملكية الشركة، واعتمدت على سجلات جمركية غيرِ رسمية دُوِّن عليها اسم “رامي مخلوف”، دون وجود أيِّ مسبّب أو مسوغ قانوني لذلك.

ولعدم تعطيل شركاته، أكّد “مخلوف” أنّه وقّع عقد تسوية مع مديرية الجمارك العامة بتاريخ 29 كانون الأول 2019، وسدّد من أمواله الخاصة 7 مليارات ليرة سورية، وهو مبلغ يتجاوز أضعاف المبلغ المتوجّب على شركة “آبار بتروليوم سيرفيسز شور”، التي لا تربطها به أيّ علاقة.