مجالسُ بريفِ حلبَ تطالبُ بالتراجعِ عن رفعِ أسعارِ الكهرباءِ وتلوّحُ بفسخِ العقدِ

لوّحت مجالس محليّة في ريف حلب بفسخ تعاقدها مع شركة “AK ENERGY” للكهرباء، مالم تتراجعِ الأخيرةُ عن الأسعار الجديدة التي فرضتها على الكهرباء بالشريحتين، المنزلية والتجارية.

ووفقاً لبياناتٍ صادرةٍ عن عددٍ من المجالس المحلية العاملة في شمالَ وشرق حلب، فقد تمَّ تحريكُ دعاوى قضائية ضدَّ شركة الكهرباء بعد رفعِ الأسعار.

وقالت المجالسُ المحليّة في الباب وقباسين وبزاعة في بيان مشترك موجّهٍ للشركة، إنَّ المخالفات الصادرة من الشركة تكرّرت، وآخرُها رفعُ السعر الأخير، دون علمِ المجلس المحلي أو موافقته.

وطالبت المجالسُ الشركةَ بالعدول عن قرار رفعِ الأسعار وإعادةِ السعر إلى ما كان عليه قبلَ رفعه الأخير، مع إمكانية فسخِ العقد والبحث عن بدائل للشركة وإدخال شركات أخرى منافسةٍ، في حال عدم الاستجابة، بالإضافة إلى مواصلة مقاضاةِ الشركة وملاحقتها بالتعويض.

وكشفت مصادرُ محليّة عن إصدار أمرٍ بتوقيف مدير شركة الكهرباء كما جرى اعتقالُ نائبه من قِبل شرطة الباب بموجب دعوى قضائية على خلفية نقضِ الشركة لبنود العقد المُبرم بينها وبين المجلس المحلي في مدينة الباب بريف حلبَ الشرقي.

من جانبه، ذكرَ المجلسُ المحلي في مدينة إعزاز وريفها في بيانٍ أنَّه لا يوفّر جهدًا لمخاصمة الشركة إداريًا وقضائيًا للدفاع عن حقوق المشتركين، وأنَّ هناك أربعَ دعاوى أقامها ضدَّ الشركة وآخرُها دعوى لفسخ العقد.

وأكّد على أنَّ إعلانَ شركة الطاقة والكهرباء رفعَ الأسعار مخالفةٌ صريحة لبنود العقد الموقّعة بين المجلس والشركة، وذكر أنَّ الأخيرة طوال مدّة العقدِ لم تلتزمْ بالأسعار الرسمية.

وأشار المجلس إلى أنَّه يقدّر غضبَ الرأي العام على ارتفاع الأسعار وهو مع مطالب الأهالي كون مطالبُهم محقّةً، ونوّه إلى ضرورة الحفاظ على الممتلكات العامة.

وأمس السبت، رفعت الشركة أسعارَ الكهرباء ذات الاستخدام المنزلي من 3.2 ليرات تركية، إلى 4.5 ليرات تركية للكيلو واط الواحد، والكهرباء التجارية إلى 5.75، بعدما كانت أربع ليرات تركية.

قرار رفعِ الأسعار تبعه غضبٌ شعبي واحتجاجات وإشعال عجلات مطاطيّة أمام مبنى الشركة في اعزاز، وشملت الاحتجاجات الباب ومارع واخترين، لتغلقَ الشركة من جانبها، مكاتبَها في الباب واعزاز واخترين.

وبرّرت الشركة رفعَ الأسعار بالقول إنَّ هذه الخطوةَ جاءت لضمان استمرار الكهرباء على مدار الساعة، موضّحةً أنَّ رفعَ الأسعار يسبّب صعوبات للشركة والأهالي على حدّ سواء، وأنَّ المجالسَ المحلي على علمٍ بذلك منذ فترة.

وأشارت الشركة إلى أنَّ سعرَ بيع الكهرباء يتوقّف على سعر صرف الدولار، وأنَّ تغيّراتِ سعر صرف مقابل الليرة التركية هي التي تسبّبت في التغيّرات بالأسعار.