مخابرُ الأسدِ تعلنُ عجزَها عن تسليمِ مسحاتِ كورونا للمسافرينَ في مواعيدَ قريبةٍ.

تشهد المخابر الثمانية المعتمدة لإجراء مسحات فيروس كورونا للمسافرين في مناطق قوات الأسد ازدحاماً “خانقاً” خلال الأيام الماضية، بالتزامن مع سوءِ التنسيق بين مديرية المخابر العامة ووزارة الصحة التابعة لنظام الأسد، وإجراء الاختبار لقرابة الـ 500 شخص يومياً، وهو عددٌ يفوق إمكانيات المخابر بعشرة أضعاف.
نتيجةَ سوء التنسيق يقوم المخبر بتأخير تسليم النتائج، مما يؤدي إلى خسارة كثير من المسافرين لمبالغ مالية، وصل بعضها إلى 7 مليون ليرة سورية، في حين فقدَ آخرون إقاماتهم وفيزهم نتيجة انتهاء مدّتها، رغم التزامهم بالإجراءات المحدّدة، من حجز تذكرة الطيران، ودفع قيمة الاختبار التي تعادل 100 دولار عن الشخص الواحد، بعد القرار الصادر من حكومة الأسد.
فرضت معظم البلدان على المسافرين القادمين إليها، حصولهم على تحليل PCR من مخابر معتمَدة، وهو في الوقت ذاته شرط أساسي للسماح للمسافرين بمغادرة الأراضي السورية عبْرَ مطار بيروت.
وذكرت مصادر محلية انّ أحد الاشخاص خسر “ما يقارب المليون ونصف المليون ليرة سورية، ما بين تذكرة سفر وقيمة التحليل، كما خسر إقامته في دولة الكويت، وهو حالياً في الحجر الصحي المنزلي خوفاً من أنْ يكون التقط العدوى بفيروس كورونا نتيجة الازدحام الشديد في مركز تسليم النتائج”.
من جانبه قال مدير مخابر الصحة العامة في وزارة الصحة التابعة لنظام الأسد“شبلي الخوري” لأحد المواقع الموالية للنظام، إنّ المشكلة هي “في عددِ المسحات التي وصلتهم، والتي تجاوزت الـ 2000 مسحة خلال أربعة أيام، وخلال فترة عيد الأضحى فقط، بمعدل 400-500 مسحة في اليوم الواحد، وهو ما يفوق بعشرة أضعاف إمكانياتنا وطاقتنا”.
وأضاف ايضاً إنّ “وزارة الصحة سألتنا، قبل اعتماد أربعة مراكز للتحليل ولاحقاً أربعة جديدة، عن استطاعتنا وصارحناهم بأنّنا لا يمكن أنْ نجريَ في اليوم الواحد أكثر من 30-40 تحليلاً كحدّ أقصى”، مؤكّداً أنّه لو جرى الالتزام بما كان متفقاً عليه من عدد التحاليل في اليوم الواحد “لما كان وصل الحال ألى ما وصل إليه، من فوضى وازدحام، وتأخير في تسليم النتائج”.
وبحسب زعمه فإنّ “30-40% من المسافرين الذين أجروا التحليل لم يحصلوا على نتائج المسحات الخاصة بهم في الوقت المحدّد، وخسروا بالتالي فرصتهم في السفر، وفي بعض الحالات تجاوزوا مدّة الإقامة، وثمن تذكرة الطائرة، وقيمة الاختبار ما يعادل بالليرة السورية (100 دولار)”. ولكنْ “أمام الضغط الكبير لم يكن باليد حيلة” حسب تعبيره.
واستأنف قوله “أصبح المخبر بسبب الفوضى مثل جهاز المرور أو أية مؤسسة خدمية أخرى وليس جهازاً طبياً، الأمور خرجت عن السيطرة، وخاصة خلال فترة عيد الأضحى”.
الفوضى والتأخير في تسليم النتائج جاءت نتيجة “العمل اليدوي”، إذ تسلم النتائج مكتوبة بخط اليد، وسط غياب آلية واضحة لتنظيم الدور، إضافة إلى عدم وجود جهاز استخلاص آلي، وحصر مراكز التحليل الثمانية في محافظة دمشق فقط، بحسب قوله
وقال الخوري إن الآلية المناسبة للحدّ من الازدحام، وضمان تسليم النتائج في الوقت المحدّد، تتمثل كمرحلة أولى في “الإقلال من عددِ المسحات المأخوذة يومياً، ووضع برنامج إلكتروني بين مديرية المخابر كجهة تجري الاختبار وتسلّم النتائج، وبين مراكز التحليل التي تؤخذ فيها المسحات، بحيث يحصل صاحب المسحة على رقم في المركز، وتصلنا المسحات مع الأسماء والأرقام، ليتمَّ فيما بعد تسليم النتائج بحسب هذه الأرقام”.
وطالب مدير المخابر بتوفير جهاز استخلاص آلي للنتائج استطاعته 50 عينة في الساعة، مقارنة بالجهاز اليدوي الذي يتمّ العمل عليه الآن، والذي لا يعطي أكثر من 60 تحليلاً باليوم، مشيراً إلى أنّ منظمة الصحة العالمية زوّدت وزارة الصحة التابعة لنظام الأسد بجهاز تحليل صغير استطاعته 12 تحليلاً بالساعة، لكنْ “لم نحصل حتى الساعة على المستهلكات الخاصة بالجهاز لاستخدامه”، بحسب قوله.
الجدير بالذكر انّ أعداد المصابين المُعلن عنها رسمياً من قبل نظام الأسد ارتفعت، لتبلغ 1255 إصابة، بينها 364 حالة تماثلت للشفاء، و52 حالة وفاة، فيما تُشير المعلومات أنّ الإصابات المُصرح عنها من قِبل وزارة صحة الأسد، لا تُشكل إلا جزءاً قليلاً من مجمل الإصابات في المحافظات السورية، وسط تكتّم ملحوظ على العدد الحقيقي للاصابات.