مذكرةُ توقيفٍ فرنسيّةٌ بحقِّ بشارِ الأسدِ وشقيقهِ وكبارِ ضبّاطِه

أصدر قضاةُ التحقيق الجنائي الفرنسيون مذكّرات توقيفٍ، بحقِّ رأس النظام بشار الأسد وشقيقه ماهر الأسد واثنين من معاونيه، بتهمةِ استخدامِ الأسلحة الكيميائيّة المحظورة ضدَّ المدنيين في مدينة دوما ومنطقة الغوطة الشرقية في 2013، والتي أسفرت عن مقتلِ أكثرَ من 1000 شخصٍ، وهذه المرّةُ الأولى التي يتمُّ فيها إصدارُ مذكّرة توقيفٍ بحقِّ رئيس خلال تولّيه السلطة.

وبالإضافة إلى بشار وماهرِ الأسد، القائد الفعلي “للفرقة الرابعة” في قوات النظام، أصدِرتْ مذكراتُ توقيفٍ بحقّ “العميدِ” بقوات النظام غسانِ عباس، مدير “الفرع 450 “من مركز الدراسات والبحوث العلميّة السورية، و “العميد” بقوات النظام بسّامِ الحسن، مستشارِ رئيس النظام للشؤون الاستراتيجية وضابطِ الاتصال بين القصر الرئاسي ومركز البحوث العلمية السورية وتشير مذكّراتُ التوقيف هذه إلى المؤهّلات القانونية للتواطؤ في جرائمَ ضدَّ الإنسانية وجرائمَ حربٍ.

وجاء الإجراء القضائي الذي اتّخذه قضاةُ التحقيق الفرنسيون في أعقاب تحقيقٍ جنائي أجرته الوحدةُ المتخصّصةُ في الجرائم ضدَّ الإنسانية وجرائم الحرب التابعة للمحكمة القضائية في باريس، حول الهجومين بالأسلحة الكيميائية في آب 2013، وفقاً للمركز السوري للإعلام.

تمَّ فتحُ التحقيق بناءً على شكوى جنائيّة قدّمها المركزُ السوري للإعلام وحرية التعبي، وضحايا سوريون/ات في آذار 2021، بالاستناد إلى شهادات من ناجين وناجياتٍ من هجماتِ آب 2013، وقد حظيت الشكوى بدعمِ الأرشيف السوري ومبادرة عدالة المجتمع المفتوح، ومنظمةِ المدافعين عن الحقوق المدنية، التي انضمّت إلى التحقيق كأطراف مدنيّة، بالإضافة إلى أعضاء من رابطة ضحايا الأسلحة الكيميائيّة ، بالإضافة إلى شهادات مباشرة من العديد من الضحايا والناجين/ات، و الشكوى الجنائية، التي تأخذ شكلَ طلبٍ مدني، تحتوي على تحليلٍ شامل لتسلسل القيادة العسكرية بقوات النظام، وبرنامجِ الأسلحة الكيميائية للنظام، ومئاتِ الأدلّةِ الموثّقة بما في ذلك الصورُ ومقاطعُ الفيديو.