مذكّرةٌ قانونيةٌ إلى مجلسِ حقوقِ الإنسانِ تطالبُ بملاحقةِ مجرمي الحربِ في سوريةَ

أرسل رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، أنس العبدة، مذكّرةً قانونية إلى رئيس مجلس حقوق الإنسان “إليزابيث تيشي- فيسبيرغر”، وثّق فيها جرائمَ الحرب التي يرتكبها نظام الأسد وداعموه في سورية، وعلى الأخصّ ما يحصل من عمليات قتلِ المدنيين واستهداف المرافق العامة والمنشآت الطبية في محافظةِ إدلب وريف حلب.

وأكّد العبدة على أنّ الشعب السوري يعيش أسوأ مأساة إنسانية يشهدها العالم في القرن الواحد والعشرين، ولفت إلى أنّ ذلك يتفاقم مع مواصلة نظام الأسد والاحتلال الروسي لهجماتهما الدامية خلال الأشهر الأخيرة على إدلب وريف حلب، وما يتسبّب ذلك من حركات نزوح جماعية تُقدّر بمئات الآلاف إلى الحدود التركية.

وقال العبدة إنّه “ما من فعل محظور في القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الجنائي، إلا وارتكبه بشكلٍ أكيدٍ نظامُ الأسد وداعماه الاحتلالان الروسي والإيراني”.

ولفت إلى أنّ نظام الأسد لم يلتزمْ بقرارات مجلس الأمن، واستهتر بها ابتداءً من القرارات 2042 و2043 لعام 2012، وليس انتهاءً بالقرار 2254 الذي يعتبر المرجعية للعملية السياسية.

واعتبر رئيس الائتلاف أنّ استمرار فشل المجتمع الدولي في إنقاذ الشعب السوري من هذه الكارثة، سيؤدّي إلى انهيار مِصداقية المؤسسات الدولية في نظرِ الشعوب والحكومات، وإلى تعميق ثقافة استيفاء الحق بالذات بسبب إفلات المتورّطين من العقاب، مشيراً إلى أنّه سينعكس أيضاً على العملية السياسية وعلى مستقبل السلام في سورية والمنطقة.

وقال إنّ كلّ ما يحصل يجعل من تهديدات الأمن والسلم الدوليين واقعاً وشيكاً، مضيفاً أنّ ذلك “يلقي على مجلسكم الموقَّر وعلى الأمم المتحدة مسؤوليات مضاعفة تحتاج إلى سُبل مختلفة تضمن إنقاذ المدنيين في سورية، وإنقاذ مصداقية الأمم المتحدة”.

ودعا إلى اجتماعٍ طارئ لمجلس حقوق الإنسان من أجل مناقشة الأوضاع في إدلب واتخاذ القرارات والإجراءات الواجبة بهذا الخصوص, كما طالب جميع مؤسسات المجلس ولجان المعاهدات والفُرق العاملة، بتكثيف عملها بشأن سورية من أجل إعلان الحقيقة، وإنصاف الضحايا ومحاسبة الجناة.