مرسومُ العفوِ لايشملُ المعتقلينَ في سجونِ نظامِ الأسدِ

أكّد قاضٍ وحقوقي معارض أنّ العفو الذي أصدره رأس نظام الأسد أمس الأحد لا يشمل المعتقلين تعسفياً في معتقلاته، مبيّناً أنّ “معظمهم ما زال يقبع في الفروع الأمنية ولم توجّه لهم تهمٌ أساساً، ولم يُعرضوا على القضاء”.

وأوضح القاضي المنشّق “خالد شهاب الدين”، في حديثه لـ”العربي الجديد”، أنّ “العفو لا يتعدّى كونه تمثيلية من النظام الهدف منها خِداع رؤساء الدول المجتمعين في أنقرة اليوم الاثنين بعودة الأمن والاستقرار إلى سورية”.

وأضاف أنّ “المستفيدين من هذا العفو هم أصحاب التهم الجنائية الموجودون في مناطق سيطرة نظام الأسد، وأنّ مواد قرار العفو هامشية ولم تتطرّقْ إلى التفاصيل”.

كما أشار إلى أنّ “البند الذي نصّ على العفو عن الفارين داخلياً وخارجياً لا يتعدّى كونه مصيدةً لإعادة المطلوبين من أجل الزجّ بهم في صفوف قواته العسكرية أو السجون”.

وأصدر أمس الأحد رأس نظام الأسد “مرسوم عفو” عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 14 أيلول 2019، وتضمن “جرائمَ الإرهاب والفرار”.

يذكر أنّ رأس نظام الأسد أصدر في تموز 2012، قانوناً تحت اسم “القانون 19 لعام 2012 قانون مكافحة الإرهاب”، وتضمن 15 مادة تشتمل على أحكام الأشغال الشاقة والإعدام ومصادرة الأموال والأملاك.

واستخدم نظام الأسد ذلك القانون للقيام بعمليات إعدام ميدانية نفّذها بحقّ مئات المعارضين له بعد اعتقالهم وزجّهم في المعتقلات التابعة له.

ووثّقت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” المئات من حالات الاعتقال التعسفي على يد قوات نظام الأسد، خلال شهر آب المنصرم.

وأشارت في تقرير، إلى أنَّ ما لا يقل عن 146 نقطة تفتيش ومداهمة نتج عنها حالات حجز للحرية تمّ توثيقُها في شهر آب في مختلف المحافظات السورية، وكان أكثرها في محافظة حلب، بينما تصدَّرت قوات الأسد الجهات المسؤولة عن المداهمات تلتها ميليشيا “قسد”.

وطالب تقرير الشبكة مجلس الأمن الدولي بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنه رقم 2042 الصادر بتاريخ 14 إبريل/ نيسان 2012، و2043 الصادر بتاريخ 21 من الشهر والعام ذاته، و2139 الصادر بتاريخ 22 فبراير/ شباط 2014، القاضي بوضع حدٍّ للاختفاء القسري.