مسؤولونَ لبنانيونَ يصعّدونَ ضدَّ اللاجئينَ السوريينَ في بلادِهم

صعّد مسؤولونَ لبنانيون من لهجتِهم ضدَّ اللاجئين السوريين المقيمينَ في لبنان، في الوقت الذي هدّدوا فيه بترحيل أيِّ شخصٍ عليه حكم، قالوا إنَّهم “لم يعد يحتملوا اللجوء”.

جاء ذلك في اجتماعٍ للجنة الوزارية اللبنانية المكلّفة ببحثِ موضوع اللاجئين السوريين، اليوم الجمعة.

وترأس الاجتماعَ رئيسُ مجلس الوزراء، نجيبُ ميقاتي، وحضرَه عددٌ من الوزراء، بينهم وزيرُ الخارجية عبدُالله بوحبيب، والدفاع موريس سليم، والمهجّرين عصام شرف الدين. 

ونقل موقعُ صحيفة “النهار” عن وزيرِ العمل مصطفى بيرم، قوله إنَّ “مقرّرات هذا الاجتماع ستُرفَع إلى المجلس الأعلى للدفاع، ليتمَّ اتخاذُ الإجراءات المناسبة، ومنها تكليفُ وزير الشؤون الاجتماعية التواصل مع مفوضية اللاجئين وإبلاغها هذا الموقف: نحن لم نعدْ قادرين على أنْ نكونَ شرطة لدول أخرى”. 

وتابع: “سنطبّق القوانينَ، ومن يصدر بحقّه حكمٌ يجب أنْ يرحّل إلى بلده، وهذا ما تقوم به كلُّ الدول”.

وشدَّد بيرم، على أنَّ مسألة اللجوء “لم تعدْ تُحتمل”، وأنَّ “الدولة اللبنانية لم تعدْ قادرةً على مقاربة هذا الملفِّ، كما لم تعدْ قادرةً على ضمانه بشكلٍ كلّي”.

وفي حديث موجّه إلى كلٍّ من من الأمم المتحدة ومفوضية شؤون اللاجئين، قال بيرم: “لدينا حقوقٌ لا نحصل عليها، يكفي اليوم أنْ نرى طوابير اللبنانيين أمام المصارفِ والصرّاف الآلي، في الوقت الذي يتلقّى فيه الآخرون من جنسيات أخرى مساعداتٍ مباشرة بالدولار، ويتقاسمون معنا الماء والكهرباء والموارد”.

وزعم بيرم: لا أحدٌ يلتفت إلى ارتفاع مستوى الجريمة كما يردُ في التقارير الأسبوعية للقوى الأمنيّة، ونحن ندقُّ جرسَ الإنذار للمجتمع الدولي”.

ويُعد لبنان واحداً من أصغر البلدان المضيفة لأكبرِ عددٍ من النازحين في العالم، ولكنَّ السلطات ترفضُ الاعتراف بهم رسمياً كلاجئين وطالبي لجوء، بزعم أنَّ لبنان ليس طرفاً في اتفاقية اللاجئين لعام 1951.

وتعتبر السلطاتُ اللاجئين السوريين “أفراداً نازحين مؤقّتاً” سيعودون في وقتٍ ما إلى ديارهم أو عليهم المغادرة إلى بلد ثالث.

ويعاني معظمُ السوريين في لبنان، من رفضِ شرائح مجتمعية لهم ما تُرجم أحياناً إلى جرائمَ بحقّهم، فضلاً عن استخدامِهم من قِبل بعضِ الأحزاب هناك، كورقة في الخصومة مع الفرقاء السياسيين، خاصةً مع تصاعد الأزمة الاقتصادية في البلاد.

وحسب تقريرٍ صادرٍ عن “المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين”، و”برنامج الأغذية العالمي” و”منظمة الأمم المتحدة للطفولة” (يونيسف)، في سبتمبر/ أيلول الماضي، فإنَّ اللاجئين في لبنان “باتوا عاجزين عن توفير الحدِّ الأدنى من الإنفاق اللازم لضمان البقاءِ على قيدِ الحياة”.

كما يخشون من مطالبَ سياسيين لبنانيين، بإعادتهم إلى مناطقِ النظام رغمَ صدور تقارير دولية بتعرّضِ عائدين منهم إلى الاعتقال.

وكانت منظّمةُ العفو الدولية (أمنستي) قالت في تقريرٍ لها في أيلول الماضي، إنَّ لاجئين سوريين تعرّضوا للاعتقال والاختفاء القسري، على يدِ النظام لدى عودتهم إلى وطنهم.

ورصدت المنظمةُ في التقرير 66 حالةً للاجئين عائدين إلى سورية، تعرّضوا فيها للاعتقال والتعذيب، على يدِ مخابرات النظام، بينهم 13 طفلاً، فيما لا يزال 17 منهم مختفين للآن وقُتل 5 منهم تحت التعذيب.