مسؤولٌ في نظامِ الأسدِ يُقدّمُ تبريراً “غبيّاً” عن انتشارِ المخدّراتِ في مناطقِ النظامٍ

ادّعى مسؤولٌ في نظامِ الأسد أنْ تزايدَ الحديث عن تورّط النظام وميليشيا حزب الله بتجارة المخدّرات هو نتيجةُ تسليطِ الضوءِ والاهتمامِ الإعلامي بها.

وقلّلَ المحامي العام بدمشق القاضي “خالد معربوني” من حجمِ انتشار المخدّرات في مناطق سيطرة نظام الأسد، معتبراً أنَّه “لا يمكن اعتبارُ سوريا دولةَ إنتاج للمواد المخدّرة، كما يشيع البعضُ”.

ورغمَ محاولة “معربوني” التستّرَ على انتشار المخدّرات في مناطق النظام، إلا أنَّه كشف ضمنياً مدى انتشارها، قائلاً إنَّ عددَ القضايا الواردة إلى المحاكم هي ذاتها تقريباً ولم تختلف، على الأقلٍّ خلال العامين الأخيرين، حيث يرِدُ إلى محاكم دمشق 150-200 دعوى شهرياً، معظمُها تعاطٍ، فيما تشكّل قضايا التهريب 3% فقط من الضبوط، على حدِّ وصفِه.

وأكّد أنَّ مادةَ الحشيش “القنب الهندي” هي الأكثرُ تعاطياً واتجاراً لرخص ثمنِها، تليها حبوبُ الكبتاغون، ثم الهيروئين، والكوكائين، والكريستال، فيما تعود 88% من حالات التعاطي للذكور البالغين، و8% لأحداثٍ، و6% لنساءٍ.

وزعم القاضي “معربوني” أنَّ “الإنتاج يحتاج مساحاتٍ شاسعة للزراعة وإلى معاملَ، وهي غير متاحة، حيث لا توجد أيّةُ حالة زراعة أو صناعة للمواد المخدّرة في المناطق التي تسيطرُ عليها الدولة”.

مدّعياً أنَّه “يمكن أنْ تكونَ زراعةُ الحشيش موجودةً في بعض المناطق الحدودية الخارجةِ عن السيطرة، والاستهلاك، والتهريب لا يمكن إنكارُه”، وزعم أنَّ مناطقً سيطرة نظام الأسد هي مناطقُ “عبورٍ للمخدّرات من تركيا والعراق ولبنان، وهي ظاهرةٌ قديمة جديدة، ودائماً تبتكرُ الشبكاتُ وسائلَ جديدةً للتهريب”.

وكانت صحيفة الغارديان البريطانية حذّرتْ في أيار الماضي من أنَّ صناعة الحبوب المخدّرة باتت بمثابة شريان اقتصادي لنظام الأسد، مشيرةً إلى دورِ عائلة رأس النظام وأجهزتِه الأمنيّة في تلك الأنشطة غيرِ الشرعية.

وبحسب دراسة لمركز تحليل وبحوثِ العمليات (COAR) وصلتْ صادراتُ المواد المخدّرة والكبتاغون من سوريا عام 2020 إلى قيمةٍ سوقية لا تقلُّ عن 3.46 مليار دولار.

كما أكّدتْ صحيفةُ “نيويورك تايمز” في تقريرٍ لها في كانون الأول الماضي، حول ازدهار تجارةِ المخدّرات في مناطق سيطرة نظام الأسد، وأنَّ صناعةَ المخدّرات، خاصةً أقراص الكبتاغون، يديرها أقاربُ رأس النظام مع شركاءَ أقوياءٍ، وأنَّ قيمتَها بلغت مليارات الدولارات، متجاوزةً الصادراتِ القانونيّةِ لسوريا.