مسؤولٌ ماليٌّ يحذّرُ من الاستمرارِ بتجفيفِ السيولةِ في الأسواقِ لضبطِ الليرةِ من قِبلِ حكومةِ الأسدِ
حذّر رئيسُ “هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية” في دمشق عابد فضلية، من استمرار حكومة النظام بتجفيف السيولة في الأسواق لضبطِ سعر صرف الليرة السورية مقابلَ العملات الأجنبية.
وقال فضلية لصحيفة “الوطن” الموالية للنظام، إنَّ الكثيرَ من الإجراءات التي ينفّذها مصرف سوريا المركزي “قد تكون صحيحة من الناحية النقدية لكنّها ليست كذلك في الاقتصاد”.
وأضاف أنَّ التوجّه نحو تجفيف السيولة والحدّ من تداولها قد يكون صحيحاً لزمن محدّد وبهدف عدم تحوّل هذه السيولة للمضاربة في “السوق السوداء”، لكن لا يجوز أنْ يكون ذلك إجراءً دائماً ومستمرّاً كما هو معمول به حالياً لما لذلك من أضرار اقتصادية واسعة.
وبيّنَ أنَّ إجراءات حكومة النظام في “تجفيف السيولة”، تسبّبت بتعطيل الكثير من الأنشطة الاقتصادية، خاصةً أنَّ قيمة الأوراق النقدية يكون بتحويلها لرأسمال عاملٍ لكنَّها تبقى مجرد أوراق في حال عدم توظيفها، كما وصفَ امتلاك الأوراق النقدية من دون توظيفها بـ”جريمة اقتصادية”.
ورأى فضلية أنَّ تجفيف السيولة إجراءٌ غيرُ مشجّع للنشاط الاقتصادي بل لعب دوراً محبِطاً للكثير من النشاطات الاقتصادية ولا يشجّع على جذب الاستثمارات وعودة العاملين في قطاع الأعمال من السوريين في الخارج كما هو التوجّه اليوم لدى حكومة النظام.
واعتبر أنَّ “الإجراءات الشفهية بين مصرف سورية المركزي وضمن المصارف نفسها بين الإدارات وفروعها هي إجراءات غيرُ منطقية خاصةً في التعاملات المالية التي تحتاج أكثر من غيرها لعمليات التدوين والتوثيق”.
وفرض النظام موخّراً قيوداً حكومية شملت ضوابط على السحوبات المصرفية والتحويلات الداخلية، إضافةً إلى تجفيف السيولة في جميع أنحاء البلاد لوقف اكتناز الدولار، إلى جانب الحملات الأمنيّة، بحسب ما نقلت وكالة “رويترز” عن رجال أعمال ومصرفيين في دمشق، ليستقرَّ على إثرها سعر الدولار قرب مستويات 3250 ليرة سورية.
