مصادرُ تكشفُ عن أهدافِ نظامِ الأسدِ من تضخيمِ عددِ السكانِ

شكّكت مصادرُ سورية في مصداقية الأرقامِ المعلنة من جانب نظام الأسد عن عددِ سكان سوريا، وتحدّثت المصادرُ عن جملة أهدافٍ يسعى النظامُ إلى تحقيقها من خلال “تضخيم” عددِ السكان.

وأكد الباحثُ في مركز “الحوار السوري” الدكتور أحمد القربي، أنَّ تضخيمَ الأرقام من جانب نظام الأسد ليس بالطبع مسألةً عابرة، مشيراً إلى بُعدين سياسي واقتصادي، للعملية.

سياسياً، يريد نظامُ الأسد أنْ يؤكّد على شرعيته، وخاصةً في مواجهة تركيا التي صرّح أكثرَ من مسؤول فيها على حقّها في التدخّل بمستقبل سوريا، نظراً لأنَّها ترعى شؤون أكثرَ من 4 ملايين سوري في الشمال، وتستضيف أقلَّ منهم بقليل على أراضيها، وبذلك، تأتي الأرقام “المبالغ فيها” من جانب النظامٌ للردِّ على مثلِ هذا التصريحات، كما يقول “القربي” لموقع “المدن، مضيفاً “يدّعي النظام أنَّ النسبةَ الأكبر من السوريين تعيش بمناطق سيطرته، لحسابات متعلّقة بالشرعية”.

وفيما يخصُّ البعد الاقتصادي، يشير الباحثُ إلى حسابات متعلّقة بالمساعدات الإنسانية التي تقدّمها المنظماتُ الأمميةُ للشعب السوري، ويقول، “تعتمد الأممُ المتحدة في موضوع المساعدات على الإحصائيات الحكومية، وزيادةُ عددِ السكان تعني زيادةَ كمية المساعدات، لتوظيفها واستغلالها ونهبها”.

من جانبه، أوضح الباحثُ في الشأن الاقتصادي السوري أدهم قضيماتي، أنَّ نظامَ الأسد يعتاش على المساعدات الأممية والحوالات المالية من المغتربين واللاجئين والرسومِ على الوثائق الشخصية.

ولفت “قضيماتي” إلى زيادةِ الانفتاح الأممي على نظام الأسد في ملفِّ المساعدات، ما يعني أنَّ النظام يخطّط لاستجرار المزيد من المساعدات الأممية، رغمَ أنَّ التقديرات تذهب إلى أنَّ عددَ السوريين بمناطق سيطرة النظام يبلغ نحو 8 ملايين نسمة، والبقية يتوزّعون بين الشمال الخاضع لسيطرة المعارضة، والشرق الذي تسيطر على غالبيته قسدٍ، ودول اللجوء.

بدوره، اعتبرَ عضو “هيئة القانونيين السوريين” المحامي عبد الناصر حوشان أنَّ تضخيم عددَ السوريين يأتي في سياق إعداد الأرضية القانونية للتغطية على عمليات تزوير الانتخاباتِ “الرئاسية والتشريعية والإدارة المحليّة”.

وأضاف “حوشان”، أنَّ النظام يحاول أنْ يصدّرَ رسائل إلى المجتمع الدولي مفادُها أنَّه ما زال يتحكّم بمؤسسات الدولة، ويقدّم كلَّ الخدمات لكلِّ المواطنين، معتقداً أنَّ ذلك يساهم في تحسينِ صورته ونقله من سلّمِ الدول الفاشلة إلى مرتبة الدولِ المتعافية.

وحسب حوشان، يجب العودةُ الى ثلاثة سجلات تُعدُّ الركائزَ الاساسية في أيّ دولةٍ “السجل المدني العام، والسجل الانتخابي العام، و قاعدة بيانات مكتب الاحصاء المركزي”، لفهمِ عمليةِ التزوير في كلٌّ “انتخابات” التي يجريها النظامُ، وكشفٌ حقيقة تلك المسرحيات.

وكان فريقُ “منسّقو استجابة سوريا” أشار إلى فوارقَ “كبيرة” بالأرقام الصادرة عن نظام الأسد مقارنةً بالأرقام الأممية، موضّحاً في بيانٍ أنَّ “الأرقام الصادرة عن الجهات الدولية ومنذ عام 2011، تبيّنَ وجودُ أكثرَ من 6.6 مليون لاجئ خارج سوريا، عدا عن المناطقِ الخارجة عن سيطرة نظام الأسد في مختلف المناطق الشمالية والشرقية، وبالتالي فإنَّ الأرقام الصادرة عن النظام هي باطلةٌ ولا تستند على أيّ مستند قانوني أو تعدادٍ حقيقي للسكان”.

وأكّد الفريق أنَّ الأرقام تأتي في خدمة العديد من القضايا أبرزها الترويجُ لعودة الاستقرار إلى سوريا والاستفادةُ من المساعدات الإنسانية والدولية، وجذبُ العديد من المشاريع الإنمائية لتلك المناطق.