مصدرٌ في حزبِ العدالةِ والتنميةِ يكشفُ الهدفَ من تمديدِ الوجودِ العسكري التركي في سوريا لعامينِ

أكَّد حزبُ “العدالة والتنمية” الحاكم في تركيا، أنَّ تمديد مهمّةِ القوات التركيّة في سوريا لعامين ليس مسألة سياسة داخلية، بل “رسالةٌ إلى الدول الفاعلة بالملفِّ السوري”.

ونقل موقع “بي بي سي” الناطق باللغة التركية عن مصادر مسؤولة في “حزب العدالة والتنمية” الحاكم قولَها، أمس الجمعة 29 تشرين الأول، إنَّ “تمديد التفويض إلى عامين ليس قضيّةً سياسية داخلية، بل رسالة إلى الدول التي لها وجودٌ في المنطقة فيما يتعلّق بسوريا”.

وأضاف الموقع نقلاً عن المصادر التي لم يسمّها، “من خلال هذه القرارات، يتمُّ توجيه رسالة فعليّة إلى الجمهور الدولي والمحاورين في المنطقة. وحالياً هناك هياكلُ في المنطقة نتنازعُ معها في صراع متبادلٍ وفي نفسِ الوقت مصالحة”.

وأضافت المصادر، “في المستقبل القريب، لا ينبغي أنْ نعطيَ فرصةً لإعطاء انطباع بضعف سياسة تركيا تجاه سوريا”.

مبيّنةً أنَّ “الخطوات الأخيرة التي اتّخذتها روسيا في المنطقة تحتاج إلى متابعة دقيقة، فنحن نمرُّ بفترة قد تحدث فيها بعض التطورات المعاكسة في سوريا، وهناك أيضاً تحرّكٌ، حيث بدأت قوات الأسد في زحفها نحو تلِّ رفعت”.

وفي هذه الحالة، “ليس هناك احتمال أنْ تكونَ تركيا قادرةً على جعل وجودها مهيمناً على أي طاولة. لا يوجد شيء اسمه طاولة. محادثات جنيف ميّتةٌ بالفعل. على تركيا أنْ تظهر وجودها هنا بقوتها”، وفقاً للمصادر.

وأقرَّ البرلمان التركي مذكّرةً رئاسية يوم الثلاثاء الماضي تمَّ تمديدُ تفويضِ القوات المسلحة التركية بإرسال قوات إلى سوريا والعراق للمرّة السابعة، وللمرّةِ الأولى لمدّةِ عامين.

ويمهّد القرارُ المنشورُ في الجريدة الرسمية الطريقَ لعناصر القوات التركية العملَ في سوريا والعراق حتى 30 تشرين الأول 2023، ولا داعي لطلب تفويض جديد من البرلمان.

وفي تشرين الأول من كلِّ عام يُمدّد البرلمان التركي التفويض الممنوحَ للرئاسة التركية، بإرسال قوات عسكرية عبرَ الحدود، لعامٍ واحد، في حين تنصُّ المذكّرةُ الرئاسية الحالية على طلب تمديد التفويض لعامين، الأمرُ الذي أثار تساؤلات عن أسباب هذا التغيّر في الوقت الحالي.