مطالبُ حقوقيةٌ لتقديمِ الترجمةِ العربيةِ بمحاكمةِ أنور رسلان وإياد الغريبِ

يشكّل حاجزُ اللغة عقبةً كبيرة أمام السوريين الذين يرغبون في متابعة وتغطية محاكمة أنور رسلان وإياد الغريب، في المحكمة الإقليمية العليا في مدينة كوبلنز.

لذلك قدّم كلٌّ من “المركز السوري للعدالة والمساءلة” والحقوقي السوري منصور العمري بشكوى مشفوعة بطلب اتخاذ تدابير مؤقّتة إلى المحكمة الدستورية الألمانية في مدينة كارلسروه جنوبي ألمانيا، لمنح الجمهور حقّ الوصول إلى الترجمة العربية، وهذا من شأنّه أنْ يجعلَ الإجراءات في متناول الأشخاص المعنيين في المقام الأول وهم السوريون، ولاسيما الناجون منهم، وعائلاتهم والمجتمع المدني السوري ككلٍ.

وقال المدير التنفيذي للمركز، محمد العبدالله: “إنّ توفير الترجمة العربية للجمهور العام في المحاكمة من شأنه أنْ يعزّزَ من تأثير المحاكمة ويرسل رسالة إلى العالم، وخاصة في سوريا، مفادُها أنّه لا إفلات من العقاب على الجرائم الفظيعة”.

وقد نشر المركز بياناً يوم أمس الجمعة، “لا يتمكن مقدّمو الشكوى من فهم الكثير مما يجري في المحكمة حيث أنّ لغة المحكمة هي اللغة الألمانية، وذلك على الرغم من أنّ كلّ كلمة في المحكمة تترجم إلى اللغة العربية من قِبل فريق المترجمين ليتمكّن كلٌّ من المتّهمين وجهةُ الإدعاء من فهم مجريات المحاكمة، كما إنّ توفير الترجمة لجميع الحضور في المحكمة قد يتطلب توفير بعض السماعات الإضافية لا أكثر”، وقد رفضت المحكمة في كوبلنز طلبَ مقدّمي الشكوى واعتبرته غيرَ عملي وبالتالي غيرُ ممكن، واستندت على أنّ القانون الألماني لا يتطلّب توفير الترجمة للحضور في المحكمة.

وتبرز أهميةُ ترجمة مضامين الجلسات خلال المحاكمة إلى اللغة العربية، بأنّ الصحفي السوري سيغطّي المحاكمة بما يتلاءم مع اهتمامات الجمهور السوري وبلغته، وفْقَ العمري، أما الصحفي الألماني فعندما يحضر جلسات المحاكمة سيأخذها من زاوية تتناسب مع اهتمامات الجمهور الألماني وبلغته فقط، دون وصول المعلومات إلى الجمهور السوري أو إيصال قضيته إلى العالم.

وكان “المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان” قد تقدّم بطلبٍ لمحكمة كوبلنز بالنيابة عن مجموعة من المنظمات ومجموعات الضحايا لإتاحة الترجمة العربية الموجودة أساساً لجميع الحضور، لكنّها رُفِضت وأصرّت على حصر الاستماع للترجمة العربية بالمدعي عليهم والشهود.

ويأتي هذا الرفض بعد أنْ قامَ محامٍ سوري بمخالفة قواعد المحكمة بإدخال هاتفه إلى داخل قاعة المحكمة والتصوير خلال الجلسات رغم تنبيه الشرطة بعدم إدخال الهواتف المحمولة.

ويقول مايك إليستر، المحامي الذي يمثّل مقدّمي طلب الترجمة: “تقام مجريات المحكمة في ألمانيا بناءً على مبدأ الاختصاص القضائي العالمي فقط لأنّ محكمة مماثلة غير ممكنة في سوريا” ويضيف: “تضمن المادة الخامسة من الدستور الألماني حرية الصحافة، وإنّ الظروف الخاصة لهذه المحكمة تستدعي أنْ يستطيعَ المتابعون أنْ يراقبوا مجريات المحكمة بلغتهم الأم. حيث تلعب الصحافة العربية وغيرها دوراً مهمّاً في نقل تطورات المحكمة إلى السوريين أصحاب الشأن الأساسيين في هذه القضية بحيث يستطيع هؤلاء متابعة ومراقبة مجريات المحكمة بشكلٍ كامل وملائم ودون الاعتماد على ترجمات أخرى، نتمنى انْ ترى المحكمة الدستورية أهمية طلبنا”.