معبرُ نصيبٍ.. خلافاتٌ على السيطرةِ وبحثٌ عن مردودٍ ماديٍّ غيرِ شرعيٍّ

تتسابق مجموعات في قوات الأسد للسيطرة على معبر نصيب الحدودي مع الأردن، من أجل البحث عن مصدر مالي يغطّي نفقاتِ مجموعات “التسوية”، التي يعتبر الأمن العسكري والفرقة الرابعة في قوات الأسد أكبرَ المستقطبين لها.

تدخّلت الفرقة الرابعة، التي يقودها ماهر الأسد شقيق رأس نظام الأسد، وتدعمها ميليشيا “حزب الله”، واضعةً نقاطاً وحواجزَ على الخط الصادر من الأردن في المعبر، ليبقى الأمن العسكري مسيطراً على الخط الوارد فقط، بعدما كان يشرف على كامل المعبر.

والمعبر مغلقٌ في الوقت الراهن من الجهتين السورية والأردنية، بعد تفشّي فيروس “كورونا المستجِد” (كوفيد- 19)، كإجراء احترازي في البلدين.

وظهرت علامات الخلاف بين الفرقة الرابعة والأمن العسكري بعدما استقدمت الأولى العناصر والعتاد، وتصادمت مع القيادي السابق بـ”جيش اليرموك”، عماد أبو زريق، الذي يمتلك استراحة داخل المعبر، ويستفيد من بيع الدخان والمواد المهرّبة.

ولـ”أبو زريق” نفوذ واسع في المعبر، بحكم علاقته المباشرة مع الأمن العسكري، بقيادة العميد لؤي العلي، الذي استقطبه ومنحه نفوذاً كونه ابن منطقة نصيب، وقيادياً سابقاً في المعارضة، ، وقد تمكّن من تجنيد مجموعة من العناصر لمصلحة الأمن العسكري من أبناء نصيب، بحسب روايات محلية متطابقة رصدتها “عنب بلدي”.

ونقلت “عنب بلدي” عن ناشط إعلامي من المنطقة الشرقية قوله، إنّ المعبر كان تحت سيطرة الأمن العسكري، ودخلت مؤخّراً الفرقة الرابعة للحصول على مردود مادي لتغطية نفقاتها.

وكذلك أكّد قيادي سابق في “جيش الثورة”، لـ”عنب بلدي”، أنّ الخلافات ومحاولات بسط السيطرة هدفها الحصول على مردود مادي، وأنّ “الفرقة الرابعة” تبحث عن مصادر مالية لدفع رواتب “عناصر التسوية”.

وبحسب الناشط الإعلامي باسل الغزاوي, يسعى كلٌّ من الأمن العسكري والفرقة الرابعة للحصول على مردود مالي بطرقٍ غيرِ شرعية، عن طريق عمليات التهريب التي تجري داخل المعبر.

ولا يقتصر التهريب على السلاح والمخدرات، إنّما يشمل الدخان واللحوم والبضائع التي لا يجوز نقلُها بين البلدين، حسب القوانين التي تحكم التبادل التجاري.

لكنّ الغزاوي لا يعتقد أنّ الفرقة الرابعة والأمن العسكري جناحان متصارعان، بل “الخلاف الحقيقي هو بين الفرقة الرابعة ومقاتلي التسويات من بلدة نصيب بريف درعا، الذين يملكون مصالح بالمعبر، وهم محسوبون على الأمن العسكري”.

ومن وجهة نظر الغزاوي، ستجد الفرقة الرابعة حلًا للأمر عند تشغيل المعبر، وستتقاسم إيرادات العمليات التجارية المهرّبة خلاله، وذلك لأنّ المعبر موجود في منطقة الفصائل المرتبطة بالأمن العسكري، ويمكنها خلقُ زعزعة مستمرة لها.

ونقلت “عنب بلدي” عن وزير المالية في الحكومة السورية المؤقتة، الدكتور “عبد الحكيم المصري” قوله، إنّ سيطرة نظام الأسد على المعبر شكلية لا فعلية، وإنّ الهدف من فتح المعبر هو سعي ميليشيا “حزب الله” لتهريب المواد المخدّرة.

وذلك لأنّ ميليشيا الحزب هو “أكبرُ مهرّب ومروّج للمخدّرات”، ويسعى لنقل وتجارة المخدرات للأردن والخليج ومصر، واستدلّ المصري على ذلك بكميات المخدرات التي صُودرت على المعبر منذ افتتاحه، وهي تعود للحزب.

وإلى جانب عمليات التهريب، كمصدر رزق لقوات الأسد أو فصائل “التسوية” قرب معبر نصيب، يضطّر العابرون إلى دفع الرشاوى للانتقال بين البلدين.

وافتتح نظامُ الأسد معبرَ “نصيب – جابر” الحدودي في تشرين الأول عام 2019، بعد سيطرته التامة على محافظتي درعا والقنيطرة, وذلك بعد إغلاق استمر ثلاث سنوات.

وتوقع نظام الأسد ازدهار الحركة التجارية بعد فتحِ المعبر، وتحسّناً ملحوظاً لليرة أمام بقية العملات، لكنّ ذلك لم ينعكس بشكلٍ إيجابي على اقتصاده المنهار.