“منسّقو استجابةِ سوريا” يطلبُ من “الأممِ المتحدةِ” توضيحاً حولَ استغلالِ قواتِ الأسدِ للمساعداتِ الدوليةِ
علّق فريقُ “منسقو استجابة سوريا” على صورٍ تمَّ تداولها مؤخّراً، تظهر قيامَ قوات الأسد بتغطية عتادِها العسكري بمواد العزل الخاصة بالمخيمات والمُقدَّمةِ من قِبل وكالاتِ الأمم المتحدة ” للمدنيين”، مؤكّداً أنَّ هذه حال المساعدات الإنسانية الأممية التي تصرُّ روسيا على إدخالها عبرَ نظام الأسد والادعاء أنَّ دخولَ المساعدات الإنسانية عبرَ الحدود لا داعيَ له حالياً.
وأوضح الفريق أنَّ الصورَ المتداولة تشرح الكثيرَ حول طبيعة توزيع المساعدات الإنسانية المُقدّمةِ في مناطق نظام الأسد وكيفيةِ استغلالها بشكلٍ دائم لتمويل الآلة العسكرية لقوات الأسد.
ولفت “منسّقو الاستجابة” إلى أنَّ المساعدات الأممية تشكّل ما نسبتُه 27% من عمليات التمويل لآلةِ النظام العسكرية من مواد غذائية ولوجستية ومستلزمات أخرى يتمُّ الحصولُ عليها عبرَ شركاء الأمم المتحدة في مناطق النظام، في الوقت ذاته تعاني مئاتُ الآلاف من العائلات في شمال غرب سوريا من نقصِ المساعدات الإنسانية بحجّةِ خفض الدعم والتمويل حيث تجاوزت نسبةُ العجز في قطاع المخيمات 72.8% ، وسطَ غيابٍ كامل لما تسمّيه الأممُ المتحدة بمبادئ العمل الإنساني وأبرزُها الحيادُ وعدمُ التحيّز لأيّ طرف.
وأشار الفريق إلى أنَّ الوكالات الأممية لاتزال تقدّم الدعمَ المستمرَّ لنظام الأسد عبرَ منظمات تابعةٍ له وأبرزها الهلال الأحمر السوري ومنظماتٌ أخرى ، وذلك في ظلِّ غياب الرقابة الفعلية للمانحين والوكالات حول آلية عملِ المنظمات في مناطق النظام والتستّر عليها بشكلٍ كامل.
وطلب الفريقُ من الأمم المتحدة ووكالاتها العاملة في سوريا تقديمَ إيضاحات كاملة حول الصور الحالية وتفسيرَ وصول المساعدات الأممية إلى عتاد نظام الأسد العسكري الموجود حالياً ومعرفة الجهات المسؤولةِ عن هذه الحوادث المتكرّرة.
وفي ختام البيان، أشار الفريقُ إلى أنَّ التفويضَ الخاص بالقرار الدولي 2642 /2022 لإدخال المساعدات الإنسانية عبرَ الحدود سينتهي بعد أيام قليلة، متسائلاً، هل يستطيع مجلسُ الأمن الدولي والأممُ المتحدة والوكالاتُ الدولية العمل على استمرار دخول المساعدات للمحتاجين الفعليين، أم سيبقى الملفُّ الإنساني رهينةَ الابتزاز الروسي وتجار الحروب؟.
