“منسّقو الاستجابةِ” يحذّرُ من ممارسةِ ازدواجيةِ المعاييرِ تجاه حقوقِ المدنيينَ شمالي سوريا
حذّر فريق “منسّقو استجابة سوريا” المنظمات الدولية من “ممارسةِ ازدواجية المعايير تجاه حقوق المدنيين شمالي سوريا”، مشيراً إلى “إبطاءِ” دخولِ المساعدات الإنسانية، وخاصةً الطارئة التي تتعلّق بالقطاع الطبي”.
واستعرض الفريق في بيان له ما قدّمته الوكالاتُ الدولية والمجتمعُ الدولي إلى القطاع الصحي في مناطق سيطرة النظام السوري منذ مطلعِ العام الحالي، فضلاً عن آلاف الأطنانِ من المستهلكات الطبية واللقاحات وزيارات ميدانيّة لمسؤولي منظمة الصحة العالمية.
وأظهرت القائمةُ التي نشرها الفريق عشراتِ المشاريع والمنحِ التي قدّمتها المنظمات المانحة للقطاع الطبي في مناطق سيطرة نظام الأسد، مؤكّداً على أنَّ هذه المشاريع “لا علاقةَ للنظام بها، كونه غيرَ قادر على تأمين التمويل اللازم لهذا النوع من المشاريع، لكن يتمّ منحُه للمشاريع عن طريق وكالات الأمم المتحدة المختلفة بما فيها منظمةُ الصحة العالمية”.
في المقابل، أشار “منسقو الاستجابة” أنَّه على الرغم من الأزمة الخانقة التي يعاني منها القطاعُ الصحي في شمال غرب سوريا وتوقّف الدعمِ عن عشرات المنشآت الطبيّة، إضافةً إلى احتمالية توقّفِ الدعم عن بعضها الآخر اعتباراً من مطلعِ العام القادم، وتدميرِ العشرات من تلك المنشآت كالمشافي والمراكز الصحية نتيجةَ هجمات نظام الأسد وروسيا عليها، إلا أنَّ الدعمَ الدولي مازال مستمرّاً في مناطق النظام مع ازدياد ملحوظٍ مقارنةً بالأعوام السابقة.
وحذّر الفريقُ من ممارسة ازدواجية المعايير التي تقوم بها المنظماتُ الدولية تجاه حقوق المدنيين في الشمال السوري ، وهذا ما لوحظ من خلال إبطاءِ دخولِ المساعدات الإنسانية وخاصةً الطارئةَ والتي تتعلّق بالقطاع الطبي في المنطقة.
وشدّد على ضرورة تقديم الدعم والمساعدات الإنسانية لكافة السوريين بغضِّ النظرِ عن مكان وجودهم، لكن يجب أنْ يعيَ المجتمعُ الدولي أنَّ ما يُقدّم لمناطق نظام الأسد يذهب بالمجمل إلى تمويل العمليات العسكرية، إضافةُ إلى تمويل ودعمِ الموالين للنظام حصراً.
