منظماتُ المجتمعِ المدنيّ : على منظمةِ الصحةِ ألّا تكونَ شريكةً في جرائمِ الأسدِ في سوريا

أصدرت عددٌ من منظّمات المجتمع المدني السورية، بياناً طالبت من خلاله “منظّمة الصحة العالمية”، بالتوقّف عن دعم نظام الأسد وتجنّب الضلوع في جرائم الحرب، وانتهاكات حقوق الإنسان، والجرائم ضدَّ الإنسانية.

حيث قالت منظّمات المجتمع المدني في بيانٍ مشترك نُشر يوم أمس الاثنين: إنَّها “ستكثّف جهودها لفضحِ هذه الجرائم وستستمر بالمطالبة بمساءلة نظام الأسد والمنظمات الداعمة له حتى تتحقَّق العدالة للضحايا”.

واصفةً قبولَ نظام الأسد في المجلس التنفيذي بـ”إحباط حقيقي وصدمة كبيرة شعرنا بها كمنظّمات مجتمع مدني، وهذا الإجراء يُعدُّ مكافأة له على ما ارتكبه من جرائم بحقِّ المدنيين وعمّال الإغاثة والكوادر الطبية، ومن تدميرٍ ممنهج للمستشفيات وغيرها من المراكز الصحية”.

ولفتت إلى أنَّ وجودَ نظام الأسد في مجلس منظمة الصحة التنفيذي سيزيد من قدرته على التأثير على سياسات وعمل المنظمة بشكلٍ مسيسٍ، وهذه النقطة لا تقلُّ أهميّةً عن نقطة حماية المرافق ومنع تكرار استهدافها وتسمية النظام كمجرم، وبالنتيجة ستكون منظمة الصحة العالمية ضالعةً بشكل أو بآخر بالجرائم التي تحصل بسوريا.

كما دعا ناشطون إلى التوقيع والنشر على أوسع نطاق عبرَ رابط على منصة “آفاز” للاحتجاج على انتخاب نظام الأسد كعضو في المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية WHO بدلاً من محاكمته لارتكاب جرائم حرب.

وذكروا أنَّ سوريا كـ “حكومة” تمتلك خبرةً عاليةً في استهداف المرافق الصحية حيث استهدفت على مدار عشر سنوات 599 مرفقاً صحيّاً، وقتلت أكثر من 950 من الأشخاص العاملين في المرافق الصحيّة بينهم 185 شخصاً قتلوا تحت التعذيب في سجون النظام، و تتحمّل مع حليفها الروسي مسؤولية 90% من هذه الهجمات على الأقلّ.

وساهمت الضغوط الأمنيّة في تهجير أكثرَ من 70 % من الأطباء حيث أصبح لدى السوريين طبيباً واحداً لكلِّ عشرة آلاف نسمة بينما كان لكلِّ 600 شخصٍ طبيبٌ في 2010، وقد أدّى ذلك لأنْ يصلَ معدّلُ عدد ساعات العمل إلى 80 ساعةً في الأسبوع في قطاع الصحة، بحسب البيان.

كما استطاعت هذه الحكومة (العضو التنفيذي) تغيير الكثير من المعدلات والأرقام حيث أنَّ متوسط العمر في سوريا انخفض من 70 إلى 55 عاماً خلال بضعة أعوام، كما أنَّ معدل الأمراض الغير معدية لدى السوريين يصل إلى 42 %.

ومن أهم ما تتميّز به هذه الحكومة هو قدرتها العالية على التدخّل في عمل وكالات الأمم المتحدة حيث استطاعت عرقلة أكثرَ من 90 % من خطّة استجابة منظمة الصحة نفسها للمناطق التي كانت هذه الحكومة تحاصرها، حيث رفضت 15 % من طلبات الدخول وتركت 75 % من الطلبات دون ردٍّ.

عدا عن خبرات يمتلكها عناصر القوى الأمنية في سحبِ المواد الطبيّة من القوافل الإنسانية، كما استطاعت استخدامَ وباء “كورونا” للتغطيّة على جرائم قتلٍ تحت التعذيب، إضافة إلى خبرات ممتازة في تسييس الاستجابة الصحيّة لا بل عسكرتها أيضاً، فقد انشأت مركز فرز إصابات على الحدود اللبنانية لجرحى ميليشيا حزب الله من أموال أممية مخصّصة لترميمِ مرافقَ صحية كانت هي نفسها دمّرتها سابقاً.