منظمةٌ حقوقيةٌ توثّق انتهاكات حقوق الإنسان بعد 11 اسبوع من القصف العشوائي على الشمال المحرّر
وثّقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم الجمعة استشهاد ما لايقلّ عن 606 مدنيين على يد قوات الأسد وقوات الاحتلال الروسي , مطالبةً مجلسَ الأمن بالتحرّك بعد 11 اسبوعاً من القصفِ العشوائي على الشمال المحرّر.
وسجَّل تقرير الشبكة استشهاد ما لايقل عن 606 مدنياً بينهم 157 طفلاً، و111 سيدة، وارتكاب 27 مجزرة منذ 26 نيسان 2019 حتى 12 تموز 2019 قتل نظام الأسد منهم 521 مدنياً بينهم 136 طفلاً و 97 سيدة، وارتكب 23 مجزرة في حين قتلت قوات الاحتلال الروسي 85 مدنياً بينهم 21 طفلاً و 14 سيدة وارتكبت أربع مجازر وأشار التقرير إلى استشهاد ما لا يقلّ عن ثمانية من الكوادر الطبية، بينهم سيدة واحدة، جميعهم قتلوا على يد قوات نظام الأسد ، إضافة إلى استشهاد أربعة من كوادر الدفاع المدني على يد قوات الاحتلال الروسي.
وطبقاً للتقرير فقد تسبَّبت هذه الهجمات فيما لا يقل عن 294 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية، من بينها 87 حادثة كانت على مدارس، و62 على أماكن عبادة، و43 على منشآت طبية، و30 على مراكز للدفاع المدني “مراكز وآليات”، و10 على أسواق، و4 على مخيمات. وبحسب التقرير فإنَّ 221 كانت على يد قوات نظام الأسد فيما كانت 73 على يد قوات الاحتلال الروسي.
وذكر التقرير أنّ ما لا يقل عن 17 هجوماً بذخائر عنقودية قد تمّ توثيقها في المدّة ذاتها، كان 16 منها على يد قوات الأسد وهجوم واحد على يد قوات الاحتلال الروسي، إضافة إلى 16 هجوماً بأسلحة حارقة على يد قوات الأسد، وأضاف التقرير أنَّ سلاح الطيران المروحي وثابت الجناح التابع لقوات الأسد ألقى ما لا يقل عن 1710 براميلَ متفجّرة على منطقة خفض التصعيد الرابعة، في المدة ذاتها.
ولفت التقرير إلى إحصائية نشرها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية تؤكّد نزوح قرابة 330 ألف نسمة من منطقة إدلب بين 1 أيار و 13 من حزيران 2019، وقدَّر التقرير أنّ ما لا يقل عن 85 ألفاً منهم يقيمون في خيام بدائية في العراء تنتشر في الأراضي الزراعية مفتقدين أبسط مقوّمات الحياة.
وأشار التقرير إلى خرق قوات الأسد والاحتلال الروسي اتفاق خفض التَّصعيد في المناطق كافة، وفي منطقة إدلب، وخرقها اتفاق سوتشي الموقَّع في أيلول 2018 كما أكّد أنّ قوات الأسد مارست جريمة التَّشريد في إطار منهجي وواسع النِّطاق، ما يُشكِّل ذلك خرقاً صارخاً لاتفاقيات جنيف، ويرقى إلى جريمة ضدَّ الإنسانية بموجب المادة السابعة من ميثاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ولم نُسجِّل قيام هذه القوات بأيّة تدابير لتوفير مأوى أو رعاية صحية أو غذاء للمدنيين المشرَّدين.
كما طالب التقرير مجلس الأمن الدولي بإصدار قرار من أجل تثبيت وقف إطلاق النار في إدلب، وأن يتضمَّن إجراءات عقابية لجميع منتهكي وقف إطلاق النار وتقديم دعم حقيقي لمسار جدّي لعملية السلام في سوريا وتحقيق انتقال سياسي عادل يضمن الأمن والاستقرار وإحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورّطين، بمن فيهم نظام الاحتلال الروسي.
