منظمةُ العفو الدوليةُ تدعو السلطاتِ الأردنيةَ لتوفيرِ رعايةٍ طبيةٍ لسكانِ “مخيمِ الركبانِ”
دعت منظّمة العفو الدولية السلطات الأردنية في بيان اليوم الخميس 7 أيار، لتوفير رعاية طبيّة لسكان مخيم الركبان في الصحراء السورية على الحدود مع الأردن تحسّباً لفيروس كورونا المستجِد.
وقالت لين معلوف مديرة أبحاث الشرق الأوسط في المنظمة الأردن على “السماح لمن يحتاج علاجاً طبياً بالوصول إلى مرافق في الأردن، والسماحِ كذلك للمساعدات الإنسانية والخدمات الأساسية بالوصول إلى المنطقة”.
وحذّرت معلوف من أنّ الافتقار إلى الرعاية الطبية في منطقة الركبان بين سوريا والأردن “عند ما يعرف بـ’الساتر الترابي’، يعرّض آلاف الأرواح للخطر خلال جائحة كورونا”.
وركّزت المنظمة على نقص الرعاية الصحية للأمهات، ما يعني أنّ الحوامل اللواتي يحتجن لولادة قيصرية يضطررنَ إلى الانتقال للولادة في مناطق سيطرة نظام الأسد ثم يمنعهن النظام من العودة الى المخيم.
وأشارت إلى وجود مركز طبي وحيد في المخيم الذي يقطنه نحو 10 آلاف نازح، يضمّ عدداً قليلاً من الأطباء والممرضات وقابلة واحدة.
وأعلنت عمان في 20 نيسان/ أبريل الماضي أنّ وزير الخارجية أيمن الصفدي أبلغ المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، أنّه لن يُسمح بدخول أيِّ مساعدات إلى سكان مخيم الركبان.
وأكّد الصفدي أنّ “الأردن لن يسمحَ بدخول أيِّ مساعدات إلى تجمّع الركبان من أراضيه أو دخولِ أيِّ شخص من التجمّع إلى أراضي المملكة لأيِّ سبب كان وأنَّ حماية مواطنيه من جائحة كورونا هي الأولوية الأولى”.
ويعتبر الأردن تجمّع النازحين السوريين في الركبان على أرض سورية مسؤولية أممية وسورية، وأنّ أيَّ مساعدات إنسانية أو طبية يحتاجها المخيم يجب أنْ تأتيَ من الداخل السوري.
من جهتها، قالت معلوف إنّه “في حين أنّ السلطات الأردنية محقّة في سعيها لحماية سكان المملكة من جائحة كورونا، يجب ألا تُعًّرّضَ حياة آخرين للخطر أثناء القيام بذلك”.
وأوضحت أنّ النازحين في مخيّم الركبان “يفتقرون إلى الغذاء والماء والأدوية منذ أكثر من أربع سنوات وبشكل متزايد خلال العامين الماضيين”.
وأغلق الأردن المجاور لسوريا حدوده في منطقة الركبان منذ 2016 بعد هجومٍ دموي على جنود أردنيين أعلن تنظيم “داعش” مسؤوليته عنه.
ويتطلّب وصول مساعدات إلى المخيم الواقع في منطقة تضمّ مقاتلين مدعومين من الولايات المتحدة من مناطق يسيطر عليها نظامُ الأسد الحصول على تصريح من النظام.
