منظمةُ العفو الدوليةُ تدعو لبنانَ إلى وقفِ الإعادةِ غيرِ الطوعيّةِ للاجئينَ السوريينَ

دعت منظمة العفو الدولية السلطات اللبنانية إلى وقفِ تنفيذِ خطّةٍ لإعادة اللاجئين السوريين بشكلٍ غير طوعي إلى مناطق سيطرة نظام الأسد، بعد تصريحاتٍ لمسؤولين عن استئناف ترحيلِهم على دفعاتٍ بدءاً من الأسبوع المقبل.

وقالت نائبةُ مديرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، “ديانا سمعان”، في بيانٍ إنَّ “السلطات اللبنانية توسّع نطاقَ ما يسمّى بعملية العودة الطوعيّة، بينما ثبت جيداً أنَّ اللاجئين السوريين في لبنان ليسوا في موقعٍ يسمح لهم باتخاذ قرار حرٍّ” حول عودتهم، بسبب إجراءات تتخذها الحكومة السورية تقيّدُ “تنقلّهم ومكان إقامتهم”، فضلاً عن تعرّضهم “للتمييز وعدم تمكّنهم من الوصول إلى الخدمات الأساسية”.

وأضافت “من خلال تسهيلها بحماسة عمليات العودة هذه، تعرّض السلطاتُ اللبنانية، عن قصدٍ، اللاجئين السوريين لخطرِ المعاناة من انتهاكات شنيعةٍ واضطهاد عند عودتهم إلى سوريا”.

وأعلن الرئيس اللبناني ميشال عون يوم الأربعاء أنَّ “إعادةَ النازحين السوريين إلى بلدهم” ستبدأ الأسبوع المقبل.

وتمارس بعضُ الدول ضغوطاً لترحيل اللاجئين من أراضيها بحجّةِ تراجعِ حدّةِ المعارك في سوريا، إلا أنَّ توقف المعارك، وفقَ منظّمات حقوقية ودولية، لا يعني أنَّ عودة اللاجئين باتت آمنةً في ظلّ بُنى تحتيةٍ متداعية وظروفٍ اقتصادية صعبة وملاحقات أمنية أحياناً.

وفي لبنان، تنوّعت الضغوطُ على اللاجئين السوريين من حظر تجوّلٍ وتوقيفٍ وعنصرية وترحيل إلى مداهمات وفرضِ قيود على معاملات الإقامة.

ومنذ سنوات، تنظر السلطات إلى ملفِّ اللاجئين بوصفه عبئاً وتعتبر أنَّ وجودَهم ساهم في تسريع ومفاقمة الانهيار الاقتصادي المستمرَّ في البلاد منذ العام 2019.

ويرسل الجانبُ اللبناني قوائم بأسماءِ اللاجئين إلى نظام الأسد والذي بدوره يمنح موافقتَه الأمنيّةَ والقضائية على الأسماء المسموح بعودتها.

في تقريرين العام الماضي، ندّدت كلُّ من منظمة العفو الدولية وهيومن رايتش ووتش بتعرّض عشرات اللاجئين لانتهاكات عدّة بعدَ عودتهم على أيدي قوات الأسد بينها الاعتقالُ التعسفي والتعذيب.