منظمةُ حقوقيةٌ: الإخفاءُ القسريُ سلاحُ نظامِ الأسدِ الأكثرُ ألماً ووحشيةً
قالت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” في تقريرها الصادر اليوم بمناسبة “اليوم الدولي لمساندة ضحايا الاختفاء القسري”، إنَّ نظام الأسد استخدم الإخفاء القسري كسلاح حرب استراتيجي مُشيرةً إلى وجود ما لا يقلّ عن 98 ألف مختفٍ قسرياً في سوريا منذ آذار/ 2011.
سجَّل التقريرُ منذ آذار/ 2011 حتى آب/ 2019 ما لا يقلّ عن 144889 شخصاً لا يزالون قيدَ الاعتقال أو الاختفاء القسري على يد الأطراف الرئيسة الفاعلة في سوريا، نظامُ الأسد لا يزال يعتقل 128417 بينهم 3507 أطفالٍ و7852 سيدة، في حين أنّ تنظيم “داعش” لا يزال يعتقل 8715 بينهم 326 طفلاً و402 سيدة,إضافةً إلى وجود 2907 أشخاص بينهم 631 طفلاً و172 سيدة لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري على يد ميليشيا “قسد”.
وطبقاً للتقرير فقد بلغت حصيلةُ المختفين قسرياً ما لا يقلّ عن 98279 شخصاً لا يزالون قيدَ الاختفاء القسري منذ آذار/ 2011 حتى آب/ 2019 على يد الأطراف الرئيسة الفاعلة في سوريا، منهم 83574 لدى نظام الأسد بينهم1722 طفلاً و4938 سيدة، و 8648 منهم أُخفوا على يد تنظيم “داعش” بينهم319 طفلاً و386 سيدة, و1877 شخصاً بينهم 52 طفلاً و78 سيدة لا يزالون مختفين في سجون ميليشيا “قسد”.
وقد استعرض التقريرُ مؤشّراً تراكمياً لحصيلة المختفين قسرياً منذ آذار 2011 وتوزُّع تلك الحصيلة أيضاً بحسب الأعوام وأظهرَ التوزيع أنَّ عام 2012 كان الأسوأ من حيث حصيلة المختفين قسرياً، يليه عام 2013.
وأشار التقرير إلى أنّ انتهاكات نظام الأسد لم تتوقّف عند معادلة الاعتقال ثم التعذيب والإخفاء القسري بل ذهبت لأبعد من ذلك عندما بدأت ترِدُ مطلعَ عام 2018 قوائمُ لمختفين قسرياً على أنّهم متوفون في دوائر السِّجل المدني في كافة المحافظات السورية دون إعطاء ذوي الضحايا أيّة معلومات حول الوفاة باستثناء تاريخ الوفاة وزمانها.
وبحسب التقرير فإنّه من ضمن قرابة 83 ألف حالة اختفاء قسري لدى نظام الأسد، سجّل فريقُ الشبكة السورية لحقوق الإنسان 931 حالة كشفَ نظامُ الأسد عن مصيرهم بأنَّهم قد ماتوا جميعاً بينهم 9 اطفالٍ ولم يقمْ بتسليم الجثث للأهالي.
وجاء في التقرير أنَّ الاختفاء القسري محظورٌ بموجب القانون الدولي الإنساني العرفي وأيضاً بموجب القانون الجنائي الدولي، مطالباً مجلسَ الأمن الدولي بعقد اجتماع طارئ لمناقشة هذا الشأن الخطير الذي يُهدد مصير قرابة 98 ألف شخص، ويُرهب المجتمع السوري بأكمله.
وحثَّ التقريرُ المفوضيةَ السامية لحقوق الإنسان إعدادَ تقرير خاص وتفصيلي يُسلِّط الضوء على هذه الكارثة بكافة أبعادها النفسية والاجتماعية والاقتصادية ودعمَ منظمات حقوق الإنسان المحلية الفاعلة في سوريا.
