منظّماتٌ سوريةٌ تدينُ رهنَ المساعداتِ الأمميّةِ بموافقةِ نظامِ الأسدِ

أدانت منظّماتٌ مدنيةٌ سورية موقفَ الأمم المتحدة، المرهونَ بتوصيل المساعدات الإنسانية لشمال غربي سوريا، بموافقةٍ من نظام الأسد، وهو ما يضع العملَ الإنساني “تحت تهديد مستمرٍّ بإيقافه”.

ووفقاً لبيان مشترك أصدرته 73 منظمةً و13 شبكةً سوريةً يومَ أمس، الخميس 31 من آب الفائت، أنَّ الاتفاقَ الأحدثَ بين وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارتن غريفيث، وبينَ النظام بشأن المساعداتِ الأمميّة عبرَ الحدود سيؤدّي إلى “آثار كارثية” على العمليات الإنسانية في شمالِ غربي سوريا.

ونقلَ الاتفاقُ موافقةَ عبورِ المساعدات الأممية عبرَ الحدود من صلاحيات مجلس الأمن إلى الاعتماد على موافقة النظام الذي حصرَ العمليات الإنسانية عبرَ الحدود بمعابر ولفترات زمنيّةٍ محددةٍ، ودونَ أيّ ضماناتٍ لاستمرار هذه الموافقة، ما يضع العملَ الإنساني تحت تهديد مستمرٍّ بإيقافه، بسبب تاريخ النظام المعروف بانتهاكه المستمرّ لحقوق الإنسان، وِفق البيان.

المنظماتُ قالت إنَّ “المجتمعات المتضرّرةَ تنظر إلى هذا الاتفاق على أنَّه يضع مصيرَها في أيدي النظام الذي حاصرَها وهجّرَها قسرًا ونهب ممتلكاتها وانتهك حقوقَها الأساسية”.

فيما يتجاهلُ الاتفاقُ مع النظام السببَ الأساسي لقرار مجلس الأمن رقم “2139” لعام 2014، الذي سمح للأمم المتحدة ووكالاتِها بتنفيذ العمليات الإنسانية عبرَ الحدود إلى سوريا، وهو حمايةُ العمل الإنساني في سوريا من تدخّلِ النظام، وضمانِ وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع المدنيين في سوريا بمن فيهم السكانُ المحاصرون من قِبل قوات الأسد.

واعترض البيانُ على اعتبار الأمم المتحدة موافقةَ الأسد أساسًا قانونيًا لدخول المساعداتِ الأمميّة عبرَ الحدود، ودخولها في عملية التفاوضِ مع النظام للسماح بوصول هذه المساعداتِ الأمميّة دون استشارةِ أصحاب المصلحةِ والمتضرّرين في شمالِ غربي سوريا.