موثّقين بالاسمِ .. ثلثُ ضحايا انفجارِ بيروتَ من السوريينَ

ارتفعت حصيلة الضحايا السوريين الذين قضوا جرّاء الانفجار الذي وقعَ في مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت يوم أمس الأول إلى 40 ضحية، بالتزامن مع وجود عددٍ كبيرٍ من الإصابات الأخرى.

ووثّق المجلس الدولي الأعلى لمنظمات المجتمع، المدني أسماء 40 لاجئاً سورياً قضوا جرّاء الانفجار، كما تداول ناشطون سوريون على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً للضحايا وأخرى لأشخاص ما زالوا مفقودين.

وأشار رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية “نصر الحريري” إلى سقوط عددٍ من الضحايا والجرحى السوريين جرّاء الانفجار، مؤكّداً وجود مساعٍ لمساعدة المتضرّرين على إثره.

وقال “الحريري” في تغريدة على موقع تويتر: “‏ببالغ الحزن والأسى تلقّينا نبأ وفاة سوريين، قضوا مع إخوتهم اللبنانيين في الانفجار الذي وقعَ بمرفأ ‎بيروت يوم أمس، نسأل الله أنْ يلهم ذويهم الصبر والسلوان، ونتمنى الشفاء العاجل لجميع الجرحى”.

وأضاف ‏أنّ الائتلاف يسعى من خلال التواصل مع المنظمات الدولية من أجل مساعدة السوريين الذين تضرّروا من انفجار مرفأ بيروت، وتقديم العون العاجل لهم.

تجدر الإشارة إلى أنّ وزارة الصحة اللبنانية أعلنت اليوم الخميس أنّ حصيلة انفجار بيروت بلغت حتى الآن 137 قتيلاً و5 آلاف جريحٍ، مشيرةً إلى أنّ هذا العدد غيرُ نهائي ومرشّحٌ للزيادة مع وجود عشرات المفقودين.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن المتحدّث باسم الوزارة رضا موسوي، إنّ 137 شخصاً على الأقلّ قتلوا وأصيب أكثر من 5 آلاف، خلال الانفجار الضخم الذي وقعَ في مرفأ بيروت، وفْقَ أحدث حصيلة.

ولجأ إلى لبنان مئاتُ الآلاف من السوريين خلال السنوات الماضية، جرّاء العمليات العسكرية لنظام الأسد وحلفائه، في مقدّمتهم ميليشيا “حزب الله” اللبنانية، ضدّ المناطق الثائرة في عموم سوريا.

وبحسب المفوضية الأممية لشؤون الإنسان، يستضيف لبنان نحو مليون سوري، فيما تقول الحكومة اللبنانية أنّ أعدادهم تقارب المليون ونصف المليون لاجئ.

وتضيّق الحكومة اللبنانية على السوريين المتواجدين على أراضيها ودعا الرئيس اللبناني، ميشال عون، مراراً لإعادتهم إلى سوريا، رغم أنّ تلك الخطوة قد تشكّل خطراً على حياتهم.

وبحسب تصريحات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، يعيش 73 بالمئة من اللاجئين السوريين في لبنان تحت خطّ الفقر.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى