نظامُ الأسدِ يتدخّلُ لفرضِ عقودِ إيجارٍ لصالحِ الإيرانيينَ بدمشقَ

أثار الإقبالُ المتزايدُ للإيرانيين على استئجار المنازلِ في العاصمة السورية دمشق بمبالغَ كبيرةٍ قلقًا متصاعدًا بين السكان المحليين.

ووفقًا لمصادرَ محليّة، يتّبع الإيرانيون سياسةَ تغييرِ أماكن إقامتهم بشكلٍ دوري، خاصة في ظلّ الغاراتِ الإسرائيلية المتكرّرة التي تستهدف مواقعَهم في سوريا.

وكشفت تقاريرُ عن تدخّل أجهزةِ الأمن التابعةِ لنظام الأسد في فرض عقودِ إيجار لصالح الإيرانيين، حيث تمَّ توثيقُ حالات لملّاك عقارات أُجبروا على توقيع عقودِ إيجار تحت التهديد بالاستدعاء للتحقيق، ما أثار مخاوفَ من فقدان الملكيةِ العقارية وتغييرٍ ديموغرافي في بعض المناطق.

وقال أحدُ السكان في دمشق إنَّه رفضَ تأجيرَ منزله لمستأجرٍ يدفع له ثلاثةَ ملايين ونصفَ المليون شهرياً، والدفعُ مقدّماً لمدّة عامين، لشخص لا يتحدّث العربية رغمَ أنَّه يحمل بطاقةً شخصية سوريّة، وبدت عليه ملامحُ بأنَّه من إيران أو أفغانستان.

وأشار صاحبُ المنزل إلى أنَّ ما دفعه للامتناع عن الإيجار بالدرجة الأولى ما بات متعارفاً عليه أنَّ أيَّ مبنىً سكني يقطن فيه شخصياتٌ إيرانية معرّضٌ للقصف بنسبة 100%.

ويضيف، “بعد أيام قليلة حتى تلقّى اتصالاً هاتفياً من المكتب العقاري يطلب منه الحضورَ إلى المكتب لإجراء “أمني روتيني”، وهناك تفاجأ بعنصر من الأمن العسكري طلب منه مباشرة التوقيعَ على عقدِ الإيجار لـ”ضروراتٍ أمنيّة”، وفي حال رفضِه “سيتمُّ استدعاؤه إلى فرع التحقيقاتِ العسكرية 228 لشرح الأمرِ بالتفصيل، لذلك لم يكن أمامَه سوى التوقيع”، وِفق موقعِ تلفزيون سوريا.

وفي داريا المتاخمةِ للعاصمة، طلب ضابطُ أمنِ مطار المزّة العسكري من المكاتب العقارية تزويدَهم بقائمة البيوت الموضوعةِ للإيجار، وقال صاحبُ أحد المكاتب العقارية إنّه لم يكن لديهم خيارٌ سوى تسليمِ نسخة من البيوت المتاحة للآجار إلى أمنيّة المطار ومن دون علمِ أصحابها.

وأضاف صاحبُ المكتب “الكارثةُ أنَّ البيوتَ التي نديرها بوكالة خاصة من أهلها خارج البلد، تمَّ الاستيلاءُ عليها مباشرة”، وأنَّ”السكانَ الجُددَ غيرُ سوريين ولا يحتكون بالسكان المحليين ودائماً تحركاتُهم شبه سريّة ليلاً”.

ولفت إلى أنَّ “الخوفَ لم يعد فقط بسبب مخاطرِ قصفِ المبنى السكني، وإنْ كان ذلك خطيراً جداً، وإنّما الأخطر هو ضياعُ ملكية العقار ونقلُها لملاّك جددٍ”.

وشهدت أسعارُ الإيجارات في دمشق ارتفاعًا حادًا وصل إلى 300-400% في بعض الأحياء، مع وصولِ بعضِ الإيجارات إلى 10 ملايين ليرة سورية شهريًا، وهو ما دفعَ العديد من العائلات السورية للانتقال للسكن مع أقاربِهم أو البحث عن مناطقَ سكنية أقلّ تكلفةٍ.

وأدّت هذه التطوّراتُ إلى تفاقم أزمةِ السكن في دمشق، حيث تعرّض بعضُ السكان للطرد من منازلهم لصالح مستأجرين يدفعون مبالغَ أعلى، كما أثارت مخاوف من تعرّضِ المناطق السكنية التي يقطنُها الإيرانيون لغارات إسرائيلية، مما قد يعرّض حياةَ المدنيين للخطر.

وفي ظلّ هذه الظروفِ، يواجه سكانُ دمشق تحدّياتٍ متزايدة في العثور على سكن مناسبٍ وبأسعار معقولة، مما يهدّد بإحداث تغييراتٍ اجتماعية واقتصادية عميقة في نسيج المجتمعِ السوري.