نظامُ الأسدِ يستولي على أحياءٍ في مدينةِ حمصَ بموجبِ القانونِ “رقم 10”

يستمر نظام الأسد في مساعي التغيير الديمغرافي ومصادرة أملاك السوريين النازحين وأراضيهم بلا أيِّ رادعٍ، وذريعتُه في ذلك هو ما يسمى بالقانون رقم 10 الذي أصدره رأس نظام الأسد في نيسان ابريل 2018، وبموجبه يمكن لنظام الأسد وضع يده على أيِّ أملاك لا يقوم أصحابها بالمطالبة بها حضورياً خلال مهلة محدّدة.

وفي هذا الصدد قال محافظ حمص التابع لنظام الأسد “طلال البرازي”، إنّ أحياء بابا عمرو والسلطانية وجوبر يتمّ تنظيمها وفقًا للقانون “رقم 10″، بخلاف بقية الأحياء الجاري تنظيمها وفقًا للقانون “رقم 5”.

وأوضح البرازي، في فيديو مصوّر نشرته صفحة رئاسة حكومة نظام الأسد في “فيس بوك”، في 10 من كانون الأول الحالي، أنّ المكاتب التنفيذية التابعة لمجلس المدينة منحت موافقات لتعديل مخطّطات تنظيمية لعددٍ من أحياء حمص، ومنح رخص بدء العمل بها في أحياء جورة الشياح والقصور، فضلًا عن وجود رخص جديدة قيد الدراسة, مضيفاً أنّ هناك تخطيط لتنظيم تدمر والمنطقة المحيطة بالمتحف الوطني، ومناطق الحصن والرستن بريف المحافظة.

وتبلغ مساحة المخطط التنظيمي الخاص بالأحياء الثلاثة، المُدْرجة تحت القانون “رقم 10″، 217 هكتارًا من 465 مقسمًا سكنيًا، تضمّ مشافٍ ومدارس ومبانٍ تجارية وترفيهية واستثمارية.

ونشرت وكالة الأنباء “سانا” التابعة لنظام الأسد في آب أغسطس من العام 2015 ما قالت بأنّها “الصور الأولى للمخطط التنظيمي العام لمشروع إعادة إعمار حي بابا عمرو والسلطانية وجوبر في حمص عملًا بالمرسوم رقم 5”.

وقالت مديرة دعم القرار والتخطيط الإقليمي في “محافظة حمص”، ريم بعلبكي، في تموز الماضي، لموقع “الاقتصادي”، إنّ “المحافظة انتهت من إعداد المخطّط التنظيمي المصدّق لمنطقة بابا عمرو والسلطانية، وبانتظار صدور مرسوم بإحداث هذه المنطقة للبدء بأعمال التنفيذ”، مشيرة إلى أنّ هذه المنطقة سيطبّق عليها القانون “رقم 10”.

وكان مجلس الوزراء التابع لنظام الأسد قد أعلن خلال العام الحالي عن بدء تنفيذ مخطّطات تنظيمية شملت كلًا من مخيم اليرموك والقابون بدمشق، ومناطق عين الفيجة وعين الخضراء وبسيمة في ريفها، فضلًا عن مخطّط تنظيمي ثالث في دير الزور، وآخر في الساحل السوري.

يُشار إلى أنّ رأس نظام الأسد كان قد أصدر القانون رقم 10 في نيسان 2018، والذي ينصّ على “إحداث منطقة تنظيمية أو أكثر ضمن المخطّط التنظيمي العام للوحدات الإدارية” ظاهرياً، ووضع اليد على أملاك السوريين بطرقٍ ملتّفة ضمنياً.

ومنذ بدء الثورة السورية تعرّضت مدينة حمص إلى عمليات قصف وتدمير استهدفت البُنى التحتية في عدّة أحياء، وهدفت إلى التهجير القسري، بحسب ما ذكرته دراسة سابقة صادرة عن “Syria Institute – TSI”.

لكنّ جهودًا دولية حضرت في المدينة لإزالة ركام الأبنية المدمّرة، إذ بدأت فُرق تابعة لـ”الأمم المتحدة”، في آب 2016، بإزالة الركام في حي جورة الشياح وأحياء أخرى محاصرة، وأظهرت صور للأقمار الصناعية حجمَ الدمار الذي طال الأحياء، التي دُمّر بعضها بشكلٍ كلي، وتمّ إخلاء قاطنيها بموجب وساطة مع الأمم المتحدة لنقل المحاصرين.

وكانت حمص تتحضّر عام 2009 لطرح مخططات تفصيلية لما أسمته مشروع “حلم حمص”، وقالت “محافظة حمص”، في تموز الماضي، إنّ “حلم حمص” لم يُلغَ وإنّما تتمّ الاستفادة منه، خاصة أنّه يشمل مناطق للتطوير العقاري وليس المناطق المعنية بإعادة الإعمار.