نظامُ الأسدِ يشرعِنُ الزنا رسمياً ويروّجُ له بمرسومٍ جمهوري
أصدر رأسُ نظام الأسد مرسوماً جمهورياً سمح بموجبه بتسجيل الأبناء من زواجٍ غيرِ شرعي، وفي الوقت ذاته عرقلَ المرسوم تسجيلَ الأبناءِ من الزواج الشرعي.
ونصَّ مرسومُ رأس النظام الأسد على الآتي، على أنَّه لا يجوز تسجيلُ مولود من زواجٍ غيرِ مسجّل إلا بعد تسجيل الزواج أصولاً، وإذا كان المولود غيرُ شرعي لا يُذكر اسمُ الأب أو الأم أو كليهما معاً في سجل الولادة إلا بحكمٍ قضائي، وإذا ثبتَ بنوّةُ المولود غيرِ الشرعي لوالدته بوثائق رسمية يُسجّل في سجلّ الولادة مباشرة.
المرسوم عرقلَ تسجيلَ الأبناء من الزواج الشرعي، دون أنْ يكونَ قد تمَّ تثبيتُه أصولاً، في المقابل سمح بتسجيل الأبناء من زواجٍ غيرِ شرعي بمجرد وجود وثيقة تثبت عائديةِ الطفل لوالدته، وهذه الوثيقة قد تتوفّر من أيّ مشفى أو مركز صحي.
يقول المحامي السوري “فهد القاضي” إنَّ هذا التعديلَ مشتقٌ من القانون الإيراني الذي يعالج مشكلةَ الأبناء الذين يأتون من زواجِ المتعة أو من ولاداتٍ خارجَ مؤسسة الزوجية.
وأضاف “القاضي” في حديث لموقع “أورينت نت” أنَّ أبعاد هذا التعديل كارثيةِ على المجتمع السوري وسيؤدّي إلى ضياع الأنساب وتفتيتِ المجتمع أخلاقياً واجتماعياً وتفكيكِ بنية الأسرة السورية.
وأوضح “القاضي” أنَّ المرسوم جاء للتغطية على كارثة باتت متفشيةً في المجتمع السوري في مناطقٍ سيطرة نظام الأسد، حيث آلافُ الحالات من الولادات جاءت نتيجةَ علاقات جنسيةٍ غيرِ شرعية بما يُعرف بالمساكنة وزواجِ المتعة.
من جانبه، قال المستشار القانوني “خالد شهاب الدين” إنَّ هذا القانون الذي أصدره رأسُ نظام الأسد هو تشريعٌ رسمي للزنا وترويجٌ له بحجّة إيجاد مخرجٍ للأطفال الذين جاؤوا بطريقٍ غيرِ شرعي.
ولفت “شهاب الدين” إلى مسألة أخرى، هي غايةٌ في الأهمية، وهي أنَّ نظام الأسد ومن خلال هذا التعديل سيصبح بإمكانه إعفاءَ مجرميه وجلاديه من أي مسؤولية عن الأطفال الذين جاؤوا عن طريق اغتصابِ السوريات في سجونِه وأقبية فروعِه المخابراتية.
وأكّد المستشار القانوني أنَّ هذا التعديل قد مرّ على مجلسِ الشعب التابع لنظام الأسد، وتمَّ التصديق عليه إذ حمل صفةَ مرسوم تشريعي، وهو نافذٌ الآن وفقَ صيغته الحالية، التي تُعتبر جريمةً كبرى بحقِّ سوريا التي لم تعدْ موجودةً في ظلِّ هذا النظام المجرم المستبدِّ، كما وصفَه.
