نظامُ الأسدِ يطالبُ بنسبةٍ من أموالِ التبرعاتِ التي جُمِعتْ في محافظة درعا

وضعتْ أفرعُ نظام الأسد الأمنية في درعا جملةً من الشروط مقابلَ السماح بجمع التبرّعات لإعادة تأهيل البنى التحتية في قرى وبلدات المحافظة، وطالبت بدفع نسبةٍ تجاوزت 10 في المائة من مجملِ التبرّعات من كلِ بلدة، وفق ما ذكرَه تجمّعُ أحرار حوران في تقرير.

وأفاد التجمّعُ بأنَّ “الفزعة” التي بدأتها مدينةُ داعل في ريف درعا الأوسطِ انتشرت كالنار في بقية القرى والبلدات، معتمدةً في المقام الأول على تبرعاتِ المغتربين السخيّةِ، ومساهمة بعض ميسوري الحال في الداخل، من دونِ الحاجة إلى نظام الأسد ومؤسساته في إعادة تأهيل الخدمات، لافتا إلى أنَّ حجمَ التبرعاتِ تجاوز عتبة المليوني دولار أمريكي.

ووفقاً للتجمّع فإنَّ بعضً أبواق نظام الأسد الإعلامية نسبتْ “الفزعةَ” إلى نظام الأسد، وسلّطتْ وسائلُ إعلام النظام الضوءَ على المبادرة المجتمعية وتأثيرِها المباشر على السكان ودورِ النظام في رعاية مثلِ هذه المبادرات.

أما الأفرعُ الأمنية التابعة للنظام فقد قدّمت جملةً من الشروط مقابلً السماح بجمعِ التبرعات، إذ اشترط العميد لؤي العلي دفعَ نسبةٍ تجاوزت 10 في المائة من مجملِ التبرعاتِ من كلِّ بلدة مقابلَ السماح لهم بإطلاق الحملات، الأمرُ الذي رفضَه الوجهاء والأهالي.

كذلك اشترطت مديريةُ مياه درعا على الأشخاص الذين تبرعوا بجزء من الأراضي لتشغيلِ آبارِ المياه بالطاقة الشمسية التنازلَ عن المساحة المتّفقِ عليها في السجلات العقارية وتسجيلَها رسمياً باسم مديرية المياه.

ومن بين الشروط رفعُ أعلام نظام الأسد في جميع المشاريع التي ستنفّذُ تحت إشراف مجالسِ البلديات ومجلس محافظة درعا.