نظامُ الأسدِ يفرضُ عقوباتٍ على الموظفينَ الذين يعملونَ إلى جانبِ وظيفتِهم الحكوميةِ

عزم نظام الأسد في الآونة الأخيرة على منعِ موظفيه من مزاولة أعمال أخرى خارج أوقات الدوام الرسمي رغمَ محدودية رواتبهم.

وبحسب صحفات موالية قالت إنَّ الهيئة المركزية للرقابة تنوي ملاحقة الموظفين الذين يعملون أعمالاً إضافية خارج إطار الدوام الرسمي.

حيث سيتعرّض الموظف للمخالفة في حال لم يحصل على موافقة وزارية مسبقة لممارسة العمل الثاني، ويرجّح أنْ يؤدّي عملُ الموظف إلى فقدانه وظيفتَه الأساسية وفقاً للقانون الأساسي للعاملين والتعميم الصادر عن رئاسة مجلس وزراء أسدٍ.

وفي ظلّ الوضع المعيشي المتردّي لموظفي أسد، لاقت خطّة الهيئة. في منعِ الموظفين من أداء أعمال إضافية موجة غضب واستياء بين روّاد مواقع التواصل الاجتماعي.

حيث علّق روّاد مواقع التواصل الاجتماعي “المنافسة تزداد شراسة على جائزة أوقح تصريح وجائزة الجهة الأكثر انفصالاً عن الواقع.. بالتوفيق لجميع المؤسسات والجهات والوزارات”،بحسب تقرير لقناة أورينت الفضائية

ولفت آخر إلى النوايا الكامنة وراء القرار قائلاً: “لأنو لسا بقيان كم زلمي بالبلد لازم يطفشو لأنو ما بيفهموا ليش ليضلوا بالبلد لازم كانو ينقلعوا منشان تضل للي خلفهون”.

كما تساءلت مواطنة قائلةً “ليش عم تعطوه للموظف راتب يكفيه ويكفي ولاده لحتى تلاحقوه كمان؟!”، فيما أشار آخر إلى أنَّ القرار سيؤدّي عملياً إلى إجبار الموظفين على تقاضي الرشوة جرَّاء منعهم من مزاولة عملٍ إضافي.

في حين تسود مخاوف من أنْ يستغلَّ نظام الأسد ذلك الإجراء لإجبار الموظفين من فئات محدّدة على ترك أعمالهم.

يُشار إلى أنَّ متوسط رواتب ميليشيا اسد لا يتجاوز 25 دولاراً شهرياً، وفي ظلِّ ذلك الواقع تضطّر شريحةٌ من الموظفين إلى مزاولة عملٍ إضافي، فيما يلجأ معظم الموظفين الفاسدين، ولا سيما من أفراد حاضنته الشعبية إلى تلقي رِشى تعادل أضعاف رواتبهم.