نظامُ الأسدِ ينتهكُ الدستورَ السوري ويتجاوزُ السلطةَ التشريعيةَ بهذا القرارِ؟

انتهكت حكومة نظام الأسد الدستور السوري وتجاوزت صلاحياتها بإصدارها قراراً يجبر المواطن السوري بتصريف 100 دولار بأقل من سعره الحقيقي الضعف تقريباً عند كلِّ مرّة يدخل فيها البلاد.

ويوم الخميس الفائت صادقت رئاسة حكومة نظام الأسد، على قرار يحمل الرقم “46”, ويلزم بموجبه المواطنين السوريين العائدين إلى مناطق سيطرة نظام الأسد تصريف مبلغ 100 دولار أمريكي أو ما يعادله من العملات التي يقبل بها مصرف سوريا المركزي إلى الليرة السورية وفقاً لتسعيرة الجمارك والطيران.

وبحسب مصادر حقوقية، فإنّ القرار رقم 46 الصادر عن حكومة نظام الأسد يخالف القانون السوري وينتهك حقَّ المواطن بالعودة إلى بلده.

وأوضح المصدر أنّ “المادة 38 من الدستور السوري تنصُ على أنّه لا يجوز منعُ أيِّ مواطن من العودة إلى بلده سوريا، حيث تكون حكومة نظام الأسد بذلك قد منعت من لا يملك المبلغ المذكور ولم يقمْ بالتصريف من الدخول إلى بلاده”.

وأضاف، أنّه “لا يجوز للحكومة تعليق حقّ دستوري للمواطن بالدخول إلى بلده لتنفيذ قرار إداري، فالقرار المذكور يندرج تحت معنى الضريبة لا الرسوم، وهنا الضريبة متستر عليها تحت ستار الفرق في سعر الصرف”.

وبيّن المصدر، أنّه “لا يحقُّ للسلطة التنفيذية فرض الضرائب وفقاً للقانون، وهو من اختصاص السلطة التشريعية، فمن المخزي أنْ تنصب الحكومة نفسها مكان السلطة التشريعية وتفرض ضرائب غير قانونية”.

وقال أحد الطلاب الحاصلين على منحة في جامعة بلبنان، أنّ حكومة نظام الأسد حرمته بهذا القرار من زيارة ذويه بشكلٍ شهري، لعدم قدرته على تأمين المبلغ ليقومَ بتصريفه، حيث يعادل المبلغ المذكور مصروف شهرٍ كامل لعائلته، وتوجبُ الحكومة عليه شراءها من السوق السوداء بسعر 2500 ل.س وتصريفها بسعر المركزي 1250 ل.س أي أنّه سيخسر نصف المبلغ تقريباً في كلّ مرّة.

وانتقد آخرُ تعاملَ حكومة نظام الأسد بالدولار، ومحاولة إلزامها للمواطنين بالدفع بالدولار مخصّصاً تقاضي الحكومة لبدل الخدمة العسكرية بالدولار، ثم يتمّ منعُ المواطن من الحديث عن الدولار وأسعاره وتجريمه، متسائلاً لماذا لا يتمُّ تجريمُ الحكومة عندما تتعاطى وتطالب المواطنين بدفع الدولار.؟!