نظامُ الأسدِ ينقلبُ عن إحدى شركاتِه الأمنيّةِ في سوريا ويحجزُ على أموالِها
أقرّت وزارة المالية في حكومة نظام الأسد الحجزَ على أموال شركة الدرع للحراسات الأمنية في اللاذقية، المملوكة لنجل ضابطٍ مقرّبٍ من “حافظ الأسد”.
وذكرت مصادر موالية, إنَّ وزارة المالية حجزت على أموال شركة الدرع للحراسات الأمنية المحدودة المسؤولية، بعد أكثرَ من 5 سنوات على تشكيلها.
وأضافت أنَّ الشركة يملكها “محمد مصطفى كمال حماض” بنسبة 80% بعد تأسيسها بالشراكة مع متزعّمي ما يعرف باسم “الدفاع الوطني”.
وتزامن قرارُ الحجز الاحتياطي مع فرض رسوم بقيمة 58.4 مليون ليرة، وغرامات بنحو 463.9 مليون ليرةٍ, وفقَ المصادر.
وبحسب المصادر, فإنَّ ذلك إضافة لقضية استيراد لبضاعة مهرَّبة تجاوزت مليار ليرة، ورسومها 1.83 مليار ليرة وغراماتها 14.58 مليار ليرة.
وفي نهاية 2015، صادقت “وزارةُ التجارة الداخلية وحماية المستهلك” في حكومة نظام الأسد على تأسيس “شركة الدرع للحراسات الأمنية المحدودة المسؤولية”، ومقرُّها اللاذقية، برأسمال تأسيسي قدره 50 مليون ليرة.
ومالك الشركة هو نجلُ “العميد مصطفى كمال حماض”، من مواليد مدينة حلب عام 1940 وتدرّج بعدّة مناصبَ عسكرية وأمنيّة وأشارت مصادر إعلامية موالية بوقت سابق إلى قربِه من “حافظ الأسد” خلال فترة حكمه قبل توريثه لرأس النظام الحالي.
وتعتبر شركة الدرع واحدة من عشرات شركات الحراسة والحماية الأمنيّة التي شرّعها نظام الأسد منذ العام 2013.
وتهدفُ هذه الشركات بشكلٍ أساسي لحماية زعماء الشبيحة وقادة الميليشيات الموالية لنظام الأسد والمنتشرة أغلبُها في الساحل السوري.
وكانت تحدّثت مصادر إعلامية موالية عن قرار صادر عن وزارة الداخلية في حكومة نظام الأسد يقضي بإلغاء تراخيص “الشركة الوطنية لخدمات الحرّاسة والحماية” و”ألفا للحماية والحراسة” و “فالكون للخدمات الأمنية”، بوقتٍ سابقٍ.
وأشارت إلى أنَّ تلك الشركات التي قوامها عناصر مرتزقة تقوم على تأمين الحماية والترفيق الأمني لقادة الشبيحة والشخصيات البارزة الموالية للنظام وهي ضمنَ عشرات الشركات التي تنشط في الساحل السوري.
وكان نظام الأسد شرعَن وجود ما يعرف بالشبيحة عبْرَ تلك الشركات حيث أقرَّ مرسوم تشريعي لعام 2013 يمنح الترخيص لشركات خدمات الحماية والحراسة الخاصة، من قِبل رأس النظام، بحجّة تقديمِ خدمات حماية لـ “المنشآت والممتلكات والوثائق والأفراد ونقلِ الأموال والمجوهرات والمعادن الثمينة”.
