نظام الأسد ينقلب على “قسد” ويراسل مجلس الأمن والأمم المتحدة بخصوص خيانتها

دعت وزارة الخارجية في حكومة الأسد يوم أمس الاثنين مجلس الأمن إلى تحمّل مسؤولياته في وقف ما أسمتها اعتداءات وخيانة ميليشيات “قسد”، في إشارةٍ إلى عودة للتصعيد الخطابي بين الطرفين بعد فشل المفاوضات بينهما لإيجاد صيغة تفاهم مشتركة.

وقالت خارجية الأسد في رسالتين وجهّتهما إلى كلّ من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، وفيهما: إنّ “المذابح الأخيرة التي تقوم بها ميليشيات (قسد) تأتي بدعم وتواطؤ من (التحالف الأمريكي) إثر مذابح أخرى ارتكبتها في مختلف أنحاء المنطقة الجنوبية الشرقية من محافظة دير الزور، وذلك بهدف إخضاع المواطنين السوريين الشرفاء المطالبين بحقوقهم، وبعودة الدولة السورية لممارسة دورها في هذه المنطقة”، على حدّ زعمها.

وأضافت خارجية الأسد بالقول: “وقد ردّت ميليشيات “قسد” على مطالب المواطنين السوريين بتحسين وضع القطاع التعليمي وتوفير الماء والغذاء لهذه المنطقة الفقيرة، بالبطش بسكانها قتلاً وتدميراً لبناها التحتية، كدليل واضح على الدور الدموي الذي تقوم به هذه الميليشيات تنفيذاً لسياسات أسيادها في التحالف الدولي الأمريكي”.

كما وذكر بيان خارجية الأسد أنّ “النظام يدعو مجلس الأمن إلى تحمّل مسؤولياته في وقف اعتداءات وخيانة هذه الميليشيات المدعومة بشكل أساسي من الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الغربية، وتحالف هؤلاء المشؤوم وإلزام جميع هؤلاء باحترام قرارات مجلس الأمن التي أكّدت جميعها على أهمية وحدة أرض وشعب سوريا والتأكيد على سيادتها واستقلالها”.

وأشار بيان خارجية الأسد أيضاً إلى “أنّ النظام يعيد التأكيد على حقه الراسخ في القانون الدولي بالدفاع عن مواطنيه في جميع أنحاء الوطن، وحقّهم في الحياة والعيش الكريم، وتذكّر من فقد ذاكرته بأنّ الفقرة الثامنة من قرار مجلس الأمن رقم 2254 تعطي الحق لسوريا في مواجهة الأعمال التي تقوم بها الجماعات والمؤسسات والكيانات الإرهابية التي تسعى إلى النيل من وحدة أرض وشعب الجمهورية العربية السورية”.

وكان قد قال “مظلوم كوباني” القائد العام لميليشيات “قسد” إنّ المفاوضات حول إعادة توحيد سوريا بين “قسد” التي تسيطر على نحو ثلث أراضي البلاد وحكومة الأسد لم تؤتِ ثمارها، مضيفاً أنّ إدارة الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” كانت قد أعاقت مواصلة الحوار بين الطرفين.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى