هيئةُ القانونيينَ السوريينَ تُحذّرُ من مرسومِ عفوِ نظامِ الأسدِ المزعومِ وتصفُهُ بالقاتلِ

حذّرت هيئةُ القانونيين السوريين من خطورة مرسوم العفو الجديد ذي الرقم 6، الذي أصدره رأس نظام الأسد، وذلك من الناحيتين السياسية والقانونية، ووصفته بمرسوم خِداعِ السوريين وقتلِهم وليس العفوَ عنهم.

وأكّدت الهيئة في مذكرة قانونية أصدرتها اليوم الاثنين، أنّ مرسوم العفو المزعوم، ينطوي على خِدعةٍ مركّبة: الأولى سياسة هدفها شرعنة جرائم نظام الأسد وإظهار كلّ من انشّق عن نظامه أو نادى بإسقاطه بأنّه مجرم وهو من يصدرُ عفواً عنه كونه الحكومة الشرعية لاستكمال القضاء على ثورة الشعب السوري ضدّ نظام الاستبداد والقمع.

وأما الخدعة الثانية فهي قانونية، وتتمثّل بتضليل الرأي العام والسوريين وإيهامهم بأنّ مرسوم العفو يشمل المعتقلين على خلفية الثورة، وعن العسكريين المنشقّين عن ميليشياته الطائفية.

وفنّدت المذكرة الخدعة القانونية وتتمثل بأنّ المادة 4 من المرسوم المزعوم تشير إلى شمول العفو للمواد 285 و286 والفقرة1 من المادة 293 والمادة 295 والفقرة1 من المادة 305 والفقرة1من المادة 306 من قانون العقوبات، وهذه المواد كلّها تتحدث عن النيل من هيبة الدولة ومن الشعور القومي.

إلا أن هذه المواد تنسفها المادة رقم 13 من المرسوم ذاته والتي استثنت في الفقرة “ب” منها المواد التالية من قانون العقوبات؛ 263و264و265و266و268و271و272و273و274و275و276و277 وجميعها تدخل تحت قسم الخيانة والتجسس والصلات غير المشروعة بالعدو ومعاونته لفوز قواته وشلّ الدفاع الوطني والإضرار بالمنشآت والمواصلات وتسريب وثائق تخص الدولة، وكذلك المادة 305 وكذلك المادة 326 .

وأوضحت المذكرة أنّ ذلك يعني إبقاء الباب مفتوحاً لاتهام أيِّ شخصٍ يعود لحضن نظام الأسد واتهامه بالقتل أو التعذيب أو تسريب الوثائق أو التواصل مع الدول لاحتلال سوريا وقلبِ نظام الحكم.. والكثير الكثير من التهم الجاهزةِ لكلِّ من نادى بإسقاط نظام الأسد القمعي الاستبدادي.

وفيما يتعلّق بالعسكريين، فإنّ مرسوم العفو المزعوم يحمل في طياته الإعدام بطريقة قانونية ممنهجة للمنشقين العسكريين وليس لتشجيع السوريين للعودة إلى سوريا، فهو وإنْ كان في مفهومه العام يشير إلى العفو عن جرائم الفرار الداخلي والخارجي إلا أنّه لن يشملَ المنشقين بالمعنى المعروف على الساحة الثورية.

وحول هذا الموضوع جاء في مذكرة هيئة القانونيين، أنّ هناك مواد في قانون العقوبات العسكري تعاقب بالإعدام على جريمة الفرار إلى بلاد العدو كالمادة 102 أو الفرار بدافع المؤامرة كالمادة 103، وهذه المواد غير مشمولة بالعفو ويستطيع نظام الأسد أنْ يصنّف كلَّ من انشقّ عنه تحت هذين البندين إما متآمرٌ أو فرّ إلى بلاد العدو.

كما تضمّنت المذكرة الكثير من التفصيلات القانونية التي شابت مرسوم العفو الجديد وجميعُها تصنّفه بالأدلة القانونية تحت بند التضليل والخداع.

وعن الخدعة السياسية التي يتضمّنها المرسوم فقد اعتبرت المذكرة أنّ المرسوم يأتي في إطار خطة الاحتلال الروسي ودعوته لعودة اللاجئين والمهجرين السوريين لحضن نظام الأسد وإيهام السوريين والمجتمع الدولي بأنّ البيئة الآمنة المستقرّة عادت لسوريا ولا خوف على حياة السوريين من بطش وانتقام نظام الأسد.

يُشار إلى أنّه سبق وأنّ أصدر نظام الأسد خلال السنوات السابقة العديد من مراسيم العفو غيرَ أنّها لم تشمل أياً من المعتقلات والمعتقلين تعسّفياً على خلفية الثورة، حتى أنّها لم تشمل غالبية المرضى منهم حينئذ.