واشنطن مستعدّةٌ لمعالجةِ انتهاكاتِ الجيشِ الوطني السوري

أكّد مسؤولُ الخارجية الأمريكية أنَّ واشنطن مستعدّةٌ للتعاون مع الحكومة السورية المؤقّتةِ لمعالجة انتهاكات حقوق الإنسان بطريقة تؤدّي إلى تحسينات منهجية في سلوك المجموعاتِ التي تشكّلُ الجيشَ الوطني السوري.

جاء ذلك تعليقاً على الاجتماع الذي عقده رئيسُ “الحكومةِ السورية المؤقّتة” عبدُ الرحمن مصطفى مع المديرِ الإقليمي للملفّ السوري في وزارة الخارجية الأميركية نيكولاس غرانجر، ومسؤولِ الخدمة الخارجية في الوزارة تايلر جو ينير، الجمعة الماضي.

وبحسب مصطفى فإنَّ الاجتماع الذي عُقِدَ في ممثّلية الحكومةِ المؤقتة في مدينة غازي عنتاب، جنوبي تركيا، تناول “الإجراءاتِ التي تقوم بها الحكومةُ المؤقّتة لتنظيم الجيش الوطني والالتزام بالقانون الدولي الإنساني”، مشيراً إلى أنَّ “الحوار تناول أيضاً ضرورة الحل السياسي للقضية السورية، مع استعراضٍ للواقع السياسي الحالي”.

وقال مسؤول في الخارجية الأمريكية إنَّ غرانجر التقى مع مصطفى لمناقشة مجموعةٍ متنوّعة من المواضيع، بما في ذلك الالتزامُ المشترك بتعزيز المساءلة عن حقوق الإنسان، وقانونِ القتال المسلّح، والأولويات الإقليمية الأخرى.

وأشار إلى أنَّ غرانجر ومسؤولين في المنصّة يجتمعون بانتظام مع مسؤولي المعارضة السورية، ويؤكّدون أنَّ دعمَ المعارضة السورية جزءٌ لا يتجزّأ من قرار مجلس الأمن رقم 2254، الذي يظلُّ الحلَّ الوحيدَ القابل للتطبيق لإنهاء الصراع، وِفقَ موقع العربي الجديد.

وعن تقييم الخارجية لـ”الجيش الوطني” والإجراءات التي يتّخذها للحدِّ من الانتهاكات، أشار المسؤول الأميركي، إلى أنَّ العقوباتِ التي فرضتها وزارةُ الخزانة في 17 آب الماضي على “لواء سليمان شاه” و”فرقة الحمزة” (المنضويين ضمنَ الجيش الوطني) تُظهر التزامَ الولايات المتحدة بتعزيز مساءلةِ مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا بغضِّ النظرِ عن الفاعل. وأوضح أنَّ “عقوباتنا تهدف إلى فرضِ تغييرات صادقة في السلوك”.

وتابع، “في حين أنَّنا لا نعلّق على المناقشات الدبلوماسية، فإنّنا نواصل إثارةَ ضرورة احترامِ حقوق الإنسان وضمانِ المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان مع جميع الأطرافِ الفاعلة”.