وثيقةٌ لوفدِ نظامِ الأسدِ في جنيفَ تفتحُ النارَ على الجميعِ عدا روسيا وإيرانَ!

قالتْ صحيفة “الشرق الأوسط” إنّها حصلت على وثيقة حكومية لنظام الأسد، قدّمها وفدُ المفاوضات إلى اللجنة الدستورية في جنيف، تظهر مواقف أكثرَ تشدداً وتفصيلاً من الأوراق السابقة.

وبحسب الوثيقة التي تمَّ تسريبُها فإنّ وفدَ نظام الأسد برئاسة “أحمد الكزبري” قدّم وثيقة تطالب “هيئة المفاوضات السورية المعارضة” والمجتمع المدني بـ “رفض الأعمال الإرهابية”، والمساواة بين تنظيم “داعش” و”الإخوان المسلمين”، إضافةً إلى إدانة التدخّل التركي والأمريكي والإسرائيلي، في حين لم تشرْ الوثيقة إلى التدخّل الاحتلالين الروسي والإيراني في البلاد, كما صعّدت ضدّ “الإدارة الذاتية” الكردية لدى رفضها “أيّ أجندة انفصالية”.

وذهبت الوثيقة التي قدّمها الكزبري أكثر في شرح “الأسس والمبادئ الوطنية” في ثمانية مبادئ جاءت في صفحتين، ونص البند الأول على “استمرار مكافحة الإرهاب بكلّ أشكاله وصورِه” عبْرَ “الرفض التام للأعمال الإرهابية التي قامت، وتقوم بها التنظيمات الإرهابية بما فيها (داعش) و(النصرة) و(الإخوان المسلمين) ومن ارتبط بها أوتحالف معها ميدانياً في جميع الأراضي السورية، وفْقَ نصِ الوثيقة.

وكذلك تطالب بـ “رفضَ الإرهاب الذي تمارسه بعضُ الدول على الشعب السوري بما فيها الإرهاب الاقتصادي… والتدابير القسرية أحادية الجانب” في إشارة إلى العقوبات الغربية، إضافة إلى المطالبة بـ “تعويضات”.

ونص البند الثاني على إدانة ما وصفته “الاحتلال الأجنبي” لأراضٍ سورية من تركيا والاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة والعمل على إنهائه بجميع السبل الممكنة وتجريم التعامل أو الاعتراف بالسلطات القائمة بالاحتلال واستدعاء التدخُّل الأجنبي أيّاً كان”، ولم تتمَّ الإشارة إلى وجود الاحتلالين الروسي والإيراني اللذين يقول نظام الأسد إنّهما جاءا بناءً على طلبه.

وفي البند الثالث، طالبت الوثيقة المشاركين بدعم قوات الأسد بكلِّ السبل للقيام بمهماته، فيما نصّ الرابع على “رفضِ أيَّ مشروع انفصالي أو شبه انفصالي مهما كانت صيغته ورفضِ محاولات فرضِ الأمر الواقع”.

وشرحت الوثيقة أنّ ذلك يتمّ عبْرَ ثلاث خطوات، هي: “الرفضُ التام لأيِّ عملٍ سياسي أو عسكري يمسُّ بوحدة الأراضي، والعملُ لإسقاط أيِّ مشروع انفصالي أو شبه انفصالي ورفضُ أيِّ إجراءات تربوية أو تعليمية أو ثقافية أو اجتماعية أو سياسية أو عسكرية انفصالية، وتجريمُ ومحاربةُ الجماعات والتنظيمات التي تدعم أيَّ مشروع انفصالي ومن يقف خلفه”.

وجاء في البند الخامس: “تمثّل الهوية الوطنية البوتقة الجامعة لجميع السوريين (…) التي تسمو على أيِّ انتماء ديني أو طائفي أو مناطقي أو قبلي أو عرقي”، مشيرةً إلى أنَّ ذلك يتجلى في خمسة أمور، هي: “اسم الدولة: الجمهورية العربية السورية، واللغة الرسمية: العربية، والانتماء والولاء للوطن والدفاع عنه، والشعور العام للفرد بالانتماء إلى كامل التراب الوطني، وعدم المساس بالرموز الوطنية كالعَلَم والنشيد الوطني”.

ونص البند السادس على ضرورة “حماية التنوّع الثقافي… بوصفه يعزّز الوحدة الوطنية”، فيما ركّز السابع على “تشجيعِ اللاجئين على العودة بكلّ السبل الممكنة وضمانِ هذا الحق ورفضِ ما تقوم به بعضُ الجهات والحكومات من عرقلة ذلك بذرائع واهية أو ربطِ (العودة) بأجندات سياسية”، إضافة إلى مطالبة “المجتمع الدولي دعمَ جهود الدولة السورية في تهيئة الظروف المناسبة للعودة”.

وخصّصت الوثيقة البند الثامن لـ “الملفّ الإنساني” عبْرَ المطالبة بمعالجته عبْرَ “دعمِ جهود الدولة في رفعِ المعاناة الإنسانية عن شعبها التي تسبّبت بها الحرب الإرهابية الممنهجة المفروضة منذ نحو 10 سنوات”، مع “إدانةِ الاستخدام السياسي لهذا الملفّ”.

وحسب مصادر المجتمعين في جنيف، جرت مناقشاتٌ حادّة بين ممثلي الحكومة والمعارضة بعد توزيع هذه الوثيقة، وطالب ممثلو “هيئةُ التفاوض” بضرورة التزام اتفاق “المعايير والإجراءات” الذي نصَّ على قيام اللجنة الدستورية بمناقشة الدستور.

ولم يتدخّلْ فريق المبعوث الأممي في هذا الجدال ولم يُذكِّر المشاركين بمرجعيات العمل، علماً بأنّ بيدرسن كان قد ألمح في إفادة لمجلس الأمن قبل شهرين إلى ضرورة التزام الطرفين بـ “المعايير والإجراءات” المتّفق عليها بين وفدي نظام الأسد والمعارضة.

واختتمت في مدينة جنيف السويسرية الجولة الرابعة من مباحثات اللجنة الدستورية السورية يومَ أمس الجمعة، وتمَّ تحديد الجولة الخامسة في ٢٥ كانون الثاني العام المقبل.