ورشةُ “الشعبِ الجمهوري”: بوابةُ إعادةِ السوريينَ من تركيا والتطبيعِ العلني معَ نظامِ الأسدِ

يستعدّ “حزب الشعب الجمهوري” التركي المعارض لإطلاق مؤتمره الخاص بالملفّ السوري، بحضور موالين لنظام الأسد، لتمرير اجندته بما يتعلّق باللاجئين السوريين، والتطبيع العلني مع نظام الأسد من باب الوضع الإنساني.

النائب العام لـ”حزب الشعب” ويلي آغبابا، قال لموقع “حريات”، إنّ الحزب يريد من خلال المؤتمر “وضع سياسة إنسانية دائمة بالتعامل مع قضية اللاجئين السوريين”. وأضاف أنّ المدعوين للمؤتمر من الأكاديميين والمتخصّصين في مجال الهجرة، ومنظّمات المجتمع المدني السورية التي تأسست في تركيا خلال السنوات الماضية، إضافةّ إلى ممثّلين عن الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، وممثلين عن البلدان المجاورة لسوريا.

ونقلت صحيفة “المدن” عن مصادر تأكيدها عدم تلقّي هيئات المعارضة السورية، وممثلي منظمات المجتمع المدني السورية، الموجودة في تركيا، دعوات لحضور المؤتمر المزمع عقدُه في 28 أيلول، وذهبت مصادر “المدن” لوصف الاجتماع بأنّه “استغلال الحزب المعارض لنجاحه في انتخابات بلدية إسطنبول”.

وأوضحت مصادر “المدن” أنّ إدارة “منبر الجمعيات” ومنظمات وجمعيات المجتمع المدني السورية، بصددِ التحضير لإصدار بيان مضادٍ، يتزامن مع انعقاد المؤتمر، لفضح أهدافه، وتحديد الموقف منه، ولتوضيح الأمور التي يمكن أنْ يتلاعب بها “حزب الشعب”.

في حين أنّ وسائل الإعلام المحسوبة على “حزب الشعب” أخذت على عاتقها تلميع صورة المؤتمر، أو الورشة، على اعتبار أنّ من بين المدعوين لها شخصيات محسوبة على نظام الأسد. الأمر الذي قد يفتح النارَ على الحزب، من جبهات أبرزها “حزب العدالة والتنمية” وحلفاؤه، ومن معارضي فكرة التطبيع معه (نظام الأسد). فـ”الشعب الجمهوري” كان قد انتهج سياسة النأي بالنفس عن تطوّرات القضية السورية، خاصة في المرحلة السابقة على الانتخابات البلدية الأخيرة، خشية المقامرة بأصوات الناخبين، لكنّ الحزب لم يتوانَ عن التهجّم على سياسة “العدالة والتنمية”، معتبراً أنّه أخطأ بالتعامل مع الملف السوري منذ البداية، فكان الأفضل لو وقفت تركيا على خطٍ واحدٍ من جميع الأطراف في سوريا بمن فيهم الأكراد.

مصادر صحافية وعاملة بالنشاط الإنساني مقرّبة من حزب “العدالة والتنمية”، أكّدت لـ”المدن”، أنّ “الشعب الجهوري” لا زال يتحفّظ على أسماء المشاركين في المؤتمر، على الرغم من تسريب الإعلام الموالي لنظام الأسد لأسماء بعض المشاركين، ورجّحت مصادر “المدن” عدم توجيه “الشعب الجمهوري” دعوات لشخصيات من الدول المجاورة لسوريا، أو التي لها نشاط في الملف السوري، أو أنْ تكون الدعوات لشخصيات مغمورة غير فاعلة، كما حصل في تلك الدعوات الموجّهة للجانب السوري الموالي.

وحتى اللحظة ليس للمؤتمر أيُّ صدىً إعلامي او أثرٍ بين الساسة الأتراك، خاصة في مدينة إسطنبول، مكان انعقاده، رغم أنّ الهدف منه إعلامي أكثر منه سياسياً. ويمثل المؤتمر فرصة لـ”الشعب الجمهوري” لإعادة بلورة علاقاته بشكلٍ علني مع نظام الأسد، ومع الأكراد في “قوات سوريا الديموقراطية” رغم عدم دعوتهم، إعلام “الشعب الجمهوري” يركّز على موضوع السلم مع الأكراد، على الرغم من تأييد الحزب لكلّ العمليات العسكرية في الشمال السوري.

ويحاول “الشعب الجمهوري” في إسطنبول أو الولايات التي شهدت تطبيقاً صارماً للقوانين المتعلّقة باللاجئين السوريين، الظهور بأنّه كان خلف تلك الإجراءات، وأنّ نجاحه في انتخابات بلدية إسطنبول كان “مفتاح المعبد”، وأنّ المؤتمر سيكون البوابة التي سيغادر منها السوريون إلى بلادهم.

ويتناقض ذلك مع الوقائع على الأرض، إذ لم يتعرّضْ “العدالة والتنمية” لضغوط يمكن وصفها بـ”الحاسمة” من الجمهوريين، لدفعه إلى تطبيق القوانين الناظمة لحركة اللاجئين في البلاد. ويعود السبب الفعلي وراء حملة الحزب الحاكم لضبط مشكلة اللجوء إلى تضخم أرقام اللاجئين السوريين وغيرهم، بشكل كبير، ما بات يهدّد بقرب خروجه عن السيطرة، خصوصاً مع تصعيد الأوضاع في الشمال السوري.

مصادر “المدن” أشارت إلى أنّ مسؤولي “العدالة والتنمية” يتجهّزون للردّ على البيان الختامي لمؤتمر الجمهوريين، وقد تشهد الساحة السياسية ما بين الحزبين حربَ تصريحات مع انتهاء المؤتمر، ورجّحت مصادر “المدن” أنّ تكون الكفة فيها راجحة لـ”العدالة والتنمية”، لأنّ سياسته مستنبطة من الرأي الشعبي التركي غير المؤيد بأغلبيته لنظام الأسد، الضالع في جرائم حرب وأسلحة كيماوية، والمتورّط بقتل جنود أتراك، وهو الأمر الذي لا استتابة منه عند الأتراك، فالجيش بالنسبة لهم سواء كانوا من الحزب الحاكم أو المعارض “خط أحمر”، لا يمكن المساسُ به.