وزارةُ التجارةِ تفسخُ عقودَ مخلوفٍ … في صفعةٍ جديدةٍ من الأسدِ لابنِ خالهِ…

بعد هدوء اعتبر نسبياً للخلاف الناشب بين رأس النظام بشار الأسد، وابن خاله رجل الأعمال رامي مخلوف، عاد الخلاف يتصدّرُ الواجهة مجدّداً، بعدَ قرارٍ من وزارة التجارة والاقتصاد بفسخ العقود المبرمة مع شركة رامي لإدارة واستثمار السوق الحرّة.
.
نشرت وزارة الاقتصاد على صفحتها نصّ القرار الذي يحمل الرقم (526)، مشيرةً إلى أنّها فسخت كافة عقودها المبرمة مع مخلوف لاستثمار المناطق الحرّة، بعد ثبوت “تورّط مستثمِر تلك الأسواق، بتهريب البضائع والأموال، وعليه قرّرت فسخ العقود”.

وتحتكر شركات مخلوف الأسواق الحرّة منذ عام 2010، حيث لم يدخل أيُّ منافس لاستثمار تلك المنطقة بسبب القوة التي كان يتمتع بها بحكم قرابته من الأسد.

كما نصّ القرار على أنّه تمّ فسخُ العقود مع مخلوف لاستثمار السوق الحرّة في جديدة يابوس، ومركز نصيب، ومركز باب الهوى ومرفأ اللاذقية، ومرفأ محافظة طرطوس، ومطار دمشق، ومطار حلب، ومطار الباسل في اللاذقية.

كما أصدر نظامُ الأسد في وقتٍ سابق قراراً بالحجز على أموال رامي مخلوف وزوجته وأولاده ،كما قامت مخابرات الأسد باعتقال مدراء في شركة سيرتيل للاتصالات التي يسيطر عليها، واعتقال مدراء آخرين تابعين له يديرون جمعية خيرية يتبع لها ميليشيا مسلّحة.
المناورات مع رامي بدأت منذ أغسطس الماضي عندما طلبت روسيا من النظام السوري تسديد نحو 3 مليارات دولار، حيث حاول الأسدُ في حينها الضغطَ على مخلوف من أجل دفعِ فاتورة روسيا.

الجدير بالذكر أنّ الخلاف بين رامي مخلوف وبشار الأسد كان بناءً على مطالبة نظام الأسد له بدفع مبالغ مالية ضخمة، وإصرارهِ على عدم قانونية الموضوع، ما دفعه إلى نشر سلسلة من مقاطع الفيديو والمنشورات التي يهاجم فيها الأسد.