وزيرٌ لبنانيٌّ يرفضُ الاتهاماتِ الموجّهةِ ضدَّ اللاجئينَ السوريينَ

عبّر وزيرُ الاقتصاد اللبناني، أمينُ سلام، عن رفضِه لحملة الاتهامات التي طالت العمالَ السوريين في لبنان مؤخّراً، حول هيمنتهم على سوق العمل، والاستحواذ على “رزقة” اللبناني.

وأوضح سلام أنَّ العامل السوري يعمل في لبنان منذ أكثرَ من أربعين عاماً، ولا يجوز أنْ نحمّلَه مسؤوليةَ الانهيار الاقتصادي الذي حلَّ بلبنان في السنوات القليلة الماضية.

وأشار في تصريحات لـ “موقع تلفزيون سوريا” إلى أنَّ قطاعات العمل التي يعمل بها السوري في لبنان تختلف تماماً عن تلك التي يعمل بها اللبناني، مبيّناً، “إذا ما قارنّا ساعاتِ العمل وأجرَ العامل السوري في لبنان بساعات عملِ المواطن اللبناني وأجرِه، نرى أنَّ العامل السوري يعمل ساعاتٍ أكثرَ مقابل أجرٍ أقلَّ، وهذان العاملان يجعلان ربَّ العمل اللبناني يرغب بتوظيف العامل السوري أكثرَ من غيره”.

ونقل الموقع عن مصدر في وزارة العمل اللبنانية قوله، إنَّه من الصعب الحصولُ على أرقام دقيقة حول عددِ العمال السوريين في لبنان إلا أنَّ عددَ العمال السوريين الحاصلين على إجازات من وزارة العمل يبلغ نحو ثلاثةِ آلاف، ويضيف المصدر أنَّ ما يقارب 700 ألفِ عاملٍ سوري يعملون في وظائفَ متدنّيةِ المهارات في السوق غير المنظّم.

يذكر أنَّ معظمَ العمال السوريين الذين يعملون بشكلٍ غيرِ شرعي، لا يحصلون على كامل حقوقهم من أرباب العمل، مثل التأمين، وتعويضِ نهاية الخدمة، والمخصّصات والمكافآت، وفي معظم الأحيان، لا تتخطّى رواتبُهم الحدَّ الأدنى للأجور، ولا تبلغه.

ويطالب اللبنانيون بإيقاف العمال السوريين عن العمل، بزعمهم أنَّهم يسهمون في انتشار البطالة في البلاد، ويحرمون المواطنَ اللبناني من العمل، علماً أنَّ معظم الأعمال التي يمتهنها اللاجئون في لبنان عموماً، والسوريون خصوصاً، تنحصر في مجالات البناءِ والزراعة، والتنظيف، وهي مهن يمتنع عددٌ كبيرٌ من اللبنانيين عن مزاولتها.