وزيرُ الدفاعِ يعلنُ تحقيقَ تقدّمٍ على صعيدِ إنشاءِ كليةِ حربيّةِ بريفِ حلبَ

كشف وزيرُ الدفاعِ في الحكومة السورية المؤقّتةِ، العميدُ حسنُ الحمادة عن تحقيق تقدّمٍ بما يتعلّقُ بإنشاءِ كليّةٍ حربيّةٍ ضمنَ مناطقِ الجيشِ الوطني السوري شمالي حلبَ.

جاء ذلك خلالَ اجتماعِ الهيئةِ العامة للائتلاف الوطني السوري أمس السبت، في منطقةِ كفرجنّة بريف حلبَ الشمالي.

وقال الحمّادةُ خلالَ الاجتماع، “حقّقنا تقدّماً على صعيد إنشاءِ الكليةِ الحربيّةِ في ريف حلبَ”.

ولفت إلى أنه “تمَّ الانتهاءُ من وضعِ المنهاجِ والنظامِ الداخلي واختيارِ الكادر التعليمي، لإقامة كليّةٍ بمعاييرَ عالميّةٍ”.

وأوضح أنَّ 54 ضابطاً مختصّاً يشرفُ على عملِ الكليّةِ بهدفِ رفدِ الجيشِ الوطني بكوادرَ عسكريّةٍ ضمنَ معاييرَ عسكريّةٍ لبناء جيش وطني احترافي.

كما أشار وزيرُ الدفاع إلى التحدّيات التي واجهت الوزارةَ خلال أعمالِها خاصةً محاولاتِ خرقِ المناطقِ المحرّرةِ من قِبل قواتِ الأسدِ وميليشيا “قسدٍ” الإرهابيّةٍ.

وكانت مصادرُ قد كشفتْ أنَّ وزارةَ الدفاعِ في الحكومة السورية المؤقّتة بدأت بتنفيذ خطّةٍ لإعادةِ هيكلةِ “الجيش الوطني السوري”، تهدف إلى “ضبطِ الأمنِ” في شمالِ سوريا وتعزيزِ صلاحيات الوزارة.

وتتضمّن الخطّةُ، بحسب المصادر، حلَّ المجلسِ الاستشاري وتشكيلَ مجلسٍ عسكري أعلى يضمُّ كبارَ الضبّاط، وتقليصَ عددِ الفصائل، وتخفيضَ عددَ المقاتلين إلى النصف تدريجياً خلال فتراتٍ تمتدُّ لعدّةِ أشهرِ، وتحويلَ بعضِهم إلى الشرطة العسكرية، كي يتمّ تحسينُ أدائها وتعزيزُ صلاحياتها.

وتُبنى الخطّةُ على ضبطِ الأعداد وتنظيمِ الفصائلِ في سياق الفيالقِ والألوية العسكرية، وخضوعِ المقاتلين لتدريباتٍ في الكلية الحربية التابعةِ لوزارة الدفاع، وتسليمِ جميعِ الحواجزِ للشرطة العسكرية.

وتهدف الخطّةُ، وِفقَ المصادر، إلى الارتقاء بواقعِ الجيش الوطني، وتعزيزِ مركزيّةِ القرار في مناطق سيطرتِه، وإنهاءِ حال القطاعات المنفصلةِ لكلِّ فصيلٍ، وإعادةِ الحقوق إلى أهلها، والاستماعِ بجدّيّةٍ لمطالب السكانِ والعمل على حلِّ مشاكلِهم ومعالجةِ أوضاعِهم.