وكالةُ الأممِ المتحدةِ “أونروا” تتعمّدُ التضييقَ على اللاجئينَ الفلسطينيينَ السوريينَ في لبنانَ

أعلنت وكالةُ الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيلِ اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، وبشكلٍ مفاجئ، نهايةَ العام الماضي، إيقافَ المساعدات الماليّة التي كانت تقدّمها للاجئين الفلسطينيين السوريين المقيمينَ في لبنان كبدلِ سكنٍ، من دون أنْ توضّح الأسباب.

ومن الممكنِ لقرارٍ الأونروا أنْ يتسبّب في تشريد عددٍ كبيرٍ من العائلات الفقيرة، التي كانت تعتمّد بشكل كبيرٍ على هذه المساعدات، ويزيد من معاناة اللاجئينَ الفلسطينيين الذين اضطّروا للانتقال من سوريا إلى لبنان بعد أنْ شرّدتهم الحربُ في سوريا ونالت المخيّماتُ نصيبَها من الحرب.

وجاء قرارُ إيقاف المساعدات بعد العديدِ من المظاهرات الشعبيّة نظّمتها حركات فلسطينية، شارك فيها فلسطينيو سوريا ولبنان أمام مقرّ الأونروا ومبنى السفارة الفلسطينية، للاحتجاج على التلاعبِ بقيمة المساعداتِ الماليّة بعد انهيار الليرة اللبنانية.

يقول المنسّقُ العام في الهيئة الشبابية للفلسطينيين السوريين، “معاوية أبو حميدة” إنَّ المساعدات المالية التي كان يتلقّاها اللاجئ الفلسطيني، الذي هرب من سوريا إلى لبنان، هي مساعداتٌ مُقدّمة من صندوق “مدد”، وهو صندوقُ الائتمان الأوروبي، مشيراً إلى أنَّ الأونروا مجردُ وسيط.

ويضيف الناشطُ الفلسطيني السوري لموقع “تلفزيون سوريا”، كانت قيمةُ هذه المساعدة منذ وصولِ الفلسطينيين السوريين إلى لبنان 100 دولارٍ أميركي بدلَ إيواء، بالإضافة إلى 27 دولاراً بدلَ مساعدة غذائية لكلّ فردٍ من الأسرة.

موضّحاً أنَّ مكتب الأونروا بدأ في الآونة الأخيرة تخفيضُ هذه المساعدات، من خلال دفعِها بالليرة اللبنانية بدلاً من الدولار، واتّهم الأونروا بأنَّ هدفَها من ذلك الاستفادة من فرقِ سعر الصرف ما بين مصرفِ لبنان المركزي والسوق السوداء، وأضاف، ثم قامت الأونروا بتخفيضِ المساعدة الغذائية من 27 دولاراً إلى 15 دولاراً.

ومع اتساع الفرقِ بين أسعار الصرف الرسمية والفعلية، بات اللاجئ لا يستلمُ من المساعدات الماليّة سوى ما يقارب 20% من قيمة المبلغِ الأصلي، بحسب (أبو حميدة).

في المقابل، يشير أبو حميدة، يتقاضى موظّفو الأونروا في لبنان رواتبَهم بالدولار بعد ارتفاع قيمةِ الصرف عن طريق البنوك، من خلال خدمةِ “فريش ماني”.

ويرى الناشطُ أنَّ الهدف من وراء هذا القرارِ هو الضغط على اللاجئين الفلسطينيين السوريين للعودة إلى سوريا، التي يرفضون العودةَ إليها تجنّباً للملاحقات الأمنيّة من قِبل نظام الأسد.

وأضاف، من جملة الإجراءات التي اتّبعتْ للتضييق على اللاجئين الفلسطينيين الذين انتقلوا من سوريا إلى لبنان ظلوا تابعينَ لوكالة الأونروا في سوريا، ليكونوا محكومينَ بجملة من التعقيداتِ.

من هذه التعقيدات، وفقاً للناشط، هو أنَّ اللاجئ الفلسطيني السوري غيرُ قادرٍ على الحصول على أوراق ثبوتية له أو لأبنائه عن طريقِ الوكالة الموجودة في لبنان، ليكون مضطّراً في كلِّ مرّة إلى اللجوء للسماسرة الذين لديهم علاقاتٌ ونفوذ في مناطق نظام الأسد لإصدار تلك الوثائقِ وإرسالها إلى لبنان مقابلَ مبالغِ ضخمةٍ.

كما أنَّ أيَّ فلسطيني سوري يريد أنْ يدخلَ إلى المشفى لأيّ سببٍ كان، يجب عليه أنْ يرسل أوراقه لوكالة الأونروا في سوريا، وهناك إما أنْ توافق الوكالة على دفعِ التكاليف أو لا.

ويعاني الفلسطينيون السوريون من أوضاع صعبةٍ في لبنان، عددٍ كبيرٍ منهم يعيش في المخيّمات منذ عام 2013 وليس لديهم أي أوراق ثبوتيّة لعدم قدرتهم على الدفع للسماسرة.