بيانٌ: الشعبُ السوريُّ أكثرُ شعوبِ العالمِ معاناةً من استخدامِ الأسلحةِ الكيميائيةِ في العقدِ الأخيرِ، ولا بدّ من المحاسبة

قالت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” في بيانٍ لها أمس الجمعة، إنّ أيَّ شعبٍ في العالم لم يعانِ في العقد الأخير من الأسلحة الكيميائية كما عانى منها الشعب السوري، الذي شاهد أبناءَه يموتون خنقاً وبدون دماء، ما ولَّد شعوراً بالخوف والإرهاب لا يمكن وصفُه، معلنةً عن تسجيل قرابة 1472 ضحية و9889 مصاباً في 222 هجوماً كيميائياً، 217 منها نفّذها نظام الأسد.

ولفتت الشبكة في بيانها إلى استخدم نظام الأسد ما يمتلكه من أسلحة منذ الأيام الأولى للحراك الشعبي نحو الديمقراطية في سوريا آذار 2011، وتدرَّج في استخدام الأسلحة مراقباً بشكلٍ دقيقٍ ردّةَ فعلِ المجتمع الدولي، إلى أنْ وصلَ إلى استخدام مخزونه من سلاح الدمار الشامل الكيميائي بسبب وقوف مجلس الأمن وبقية دول العالم موقفَ المتفرج تقريباً تجاه ارتكاب نظام الأسد جرائم ضد الإنسانية.

ويصادف اليوم السبت “اليوم الدولي لإحياء ذكرى ضحايا الحرب الكيميائية” الذي أقرّه مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، في دورته العشرين التي انعقدت في عام 2015، لتذكّرَ “الشبكةُ السوريةُ” الأممَ المتحدةَ بأنّ أكبرَ تهديدٍ ومستخدِمٍ للأسلحة الكيميائية على وجه الكرة الأرضية، نظام الأسد والعائلة الحاكمة في سوريا لا يزال طليقاً.

ولفتت الشبكة إلى فشل ذريع لمنظمة الأمم المتحدة وعلى رأسها مجلس الأمن، لعدم محاسبته على جريمة استخدام الأسلحة الكيميائية التي أثبتتْها هيئات متعدّدة في الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية دولية، لافتة إلى أنّ ذلك يقوِّض جهود القانون الدولي ويرسِّخ الإحباط وفقدان الأمل ويدفع نحو التطرف والتَّعصب.

وقال بيانُ الشبكة إنّه ومنذ 23/ كانون الأول/ 2012 ونظام الأسد مستمرٌّ في استخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين، لا بل إنً مراكز بحوثه استمرت في تطوير هذه الذخائر على الرغم من انضمامه إلى اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية في أيلول 2013، وهو ما ترجم عبر الهجمات الكيميائية المتكرّرة في مناطق مختلفة من البلاد.

وبحسب قاعدة بيانات الشبكة السورية، فقد سجلت ما لا يقلّ عن 184 هجوماً بعد قرار مجلس الأمن رقم 2118 الصادر في أيلول/ 2013، الذي انضمت بموجبه سوريا إلى اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية حتى آخر هجوم مسجل لديها في قرية الكبينة بريف اللاذقية في 19/ أيار/ 2019.

وعن حصيلة استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا وفقاً لتواريخ قرارات مجلس الأمن الدولي، بحسب قاعدة بيانات الشبكة السورية، فقد وثَّقت ما لا يقلّ عن 222 هجوماً كيميائياً منذ أول استخدام موثّق للأسلحة الكيميائية في سوريا في 23/ كانون الأول/ 2012 حتى تشرين الثاني/ 2019.

وتسبَّبت جميع تلك الهجمات في استشهاد ما لا يقلّ عن 1472 شخصاً مسجلين في قوائم الشبكة بالاسم والتفاصيل، جميع الضحايا قضوا في هجمات نفَّذها النظام السوري يتوزّعون على النحو التالي:

ولفت البيان إلى أنّ كلَّ من لجنة التحقيق الدولية المستقلّة وآلية التحقيق المشتركة التي أنشأها قرار مجلس الأمن رقم 2235 ومنظمات دولية مثل هيومان رايتس ووتش، والعفو الدولية، وكذلك عشرات التقارير للشبكة السورية أثبتتْ مسؤولية نظام الأسد مرّات عديدة عن استخدام الأسلحة الكيميائية.

وخرق نظام الأسد عبر استخدام الأسلحة الكيمائية عدداً واسعاً من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي، وشكَّل ذلك الخرْق المتكرّر والواسع النطاق جرائم ضدَّ الإنسانية وكذلك جرائم حرب وفقاً للمادة السابعة والثامنة من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

وطالب بيان الشبكة الإدارة الأمريكية، القيام بتحقيقات في حوادث إضافية لهجمات بالأسلحة الكيميائية قام بها نظام الأسد، وفضح ممارساته وتعرية حلفائه، وبموجب الاتفاقية الموقعة بين الحكومة الأمريكية والشبكة السورية لحقوق الإنسان سوف نقوم قريباً بالتزويد بالحوادث التي تمكّنت من توثيقها في قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان، التي نأمل أنْ تساهمَ بشكلٍ جديٍّ في مزيد من التحقيقات وكشف الحقيقة.

وشدّدت على ضرورة ملاحقة الضباط والقادة السياسيين والعسكريين المسؤولين عن ملفّ الأسلحة الكيميائية في سوريا، وسوف تقوم الشبكة السورية لحقوق الإنسان وفقاً للاتفاقية بتزويدها بقوائم المتورّطين باستخدام الأسلحة الكيميائية.

وأكّدت على الحفاظ على تعهّد “الخط الأحمر” عبْرَ استهداف القوات والمطارات التي لا تزال تستخدم أسلحة الدمار الشامل الكيميائية، وملاحقة القادة الذين أمروا تلك القوات باستخدام الأسلحة الكيميائية.

وطالبت بتشكيل تحالف حضاري يهدف إلى القضاء على الأسلحة الكيميائية المتبقية لدى نظام الأسد وضمان عدم تكرار استخدامها، وفرض عقوبات سياسية واقتصادية صارمة على كلِّ من يحاول تأهيل نظام الأسد الذي أثبتت الإدارة الأمريكية تورّطه باستخدام أسلحة كيميائية تُهدد أمن وسلامة الإقليم والعالم.

وطلبت من مجلس الأمن الدولي، عقد جلسة طارئة والتحرّك عاجلاً وإصدار قرار يلزم نظام الأسد بدخول فريق منظمة حظر الأسلحة الكيميائية دون عراقيل والتجوّل بحرية، وأنْ يُهدّدَ باستخدام عقوبات في حال عدم التزام نظام الأسد بذلك.

وطالب البيان حظر الأسلحة الكيميائية، بالطلب من مجلس الأمن التَّحرك بصورة فورية وإصدار قرار يلزم نظام الأسد، وفضحه مع حليفه المحتل الروسي أمام منظمات الأمم المتحدة وهيئاتها كافة، وكذلك أمام المؤسسات الإعلامية، وتشكيل ضغطٍ جدّيٍ يمنعه من تكرار عملية حظر دخول المحقّقين.