حكومةُ نظامِ الأسدِ تصدرُ قراراً يحظّرُ بيعَ العقاراتِ والسياراتِ إلا عبْرَ البنوكِ المرخّصةِ ..!
أصدرت حكومة نظام الأسد قانوناً جديداً ينصّ على إلزام كافة الجهات العامة ضمن سجلات ملكية العقارات والمركبات، بعدم توثيق عقود البيع بأنواعها قبل إرفاق ما يثبت تسديد الثمن عبْر الحسابات المصرفية, ما يظهر تخبّطها في معالجة أزمة الدولار
وتشير الحكومة في بيانها إلى قبول وثيقة الإشعار المصرفي سواء كانت صادرة عن مصرف عام أم مصرف خاص مرخّصٍ أصولاً لديها، ما أثار ضجة إعلامية بسبب تضييق الخناق على مقومات الحياة الاقتصادية المتهالكة أساساً في مناطق سيطرة نظام الأسد.
ويفرض القانون المزمع تنفيذُه في منتصف الشهر القادم شروطاً إضافية تجبر المالك والمشتري على إجراء عملية فتح الحسابات المصرفية سواء كان سورياً أو من في حكمه أو غير سوري وفقاً للتعليمات المتّبعة التي تفرضها المؤسسات التابعة لنظام الأسد في المناطق الخاضعة لسيطرته.
وتدّعي حكومة نظام الأسد تقديم التسهيلات اللازمة لفتح الحسابات المصرفية والاقتصار على طلب الثبوتيات الأساسية اللازمة وتستكمل الوثائق الأخرى في وقتٍ لاحقٍ بعد فتح الحساب ضمن البنوك التي تعود ملكيتُها إلى نظام الأسد وشخصيات مقرّبةٍ منه.
وتسبب البيان الصادر عن حكومة نظام الأسد بردود أفعالٍ كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، بينما ظهرت غالبية التعليقات المهاجمة للقرار الذي سيفاقم الوضع الاقتصادي ولن يزيد إلا من آلية دفع الضرائب والرسوم لنظام الأسد.
ومن المتوقع أنْ ينعكسَ تطبيق القانون الجديد سلباً على الواقع الاقتصادي في مناطق سيطرة نظام الأسد، فيما سيزيد من العقبات والعراقيل التي تترتّب على فتح حسابات مصرفية كما الحال في استخراج “البطاقة الذكية” سابقاً.
يشار إلى أنّ الليرة السورية تشهد انهياراً حاداً أمام الدولار الأمريكي، في حين تمثّلت كافة الخطوات المتبعة من قبل نظام الأسد على حظر التعامل بغير العملة المنهارة والتضييق على السكان في مناطق سيطرته فضلاً عن قرارات من شأنها زيادة الأسعار ومفاقمة الأزمة الاقتصادية.
