جيمس جيفري: نعدُّ عقوباتٍ إضافيةٍ ضدَّ نظامِ الأسدِ بموجبِ قانونِ قيصرَ

كشف الممثلُ الأميركي الخاص إلى سوريا “جيمس جيفري” أنّ الولايات المتحدة الأمريكية تعمل على إعداد دفعات إضافية من العقوبات على نظام الأسد بموجب قانون قيصر.

وقال في مؤتمر صحفي عبْرَ الهاتف, قال جيفري لقناة “الحرّة”, “إنّنا نعمل بجهد كبير لإعداد دفعات إضافية من العقوبات لإعلانها ولكن لا أستطيع أنْ أحدّد وقتاً ونعتقد أنّه من المهم جداً إبقاء الضغط على النظام”.

وكشف “جيفري” أنّ الولايات المتحدة التزمت في مؤتمر بلجيكا للمساعدات الإنسانية لسوريا بحوالي 700 مليون دولار، مما يرفع حجم المساعدات الأميركية لسوريا إلى أكثرَ من 11.3 مليار دولار منذ بدءِ النزاع.

وأشار إلى أنْ هذه المساعدات تشمل أكثرَ من 272 مليون دولار كمساعدات إنسانية إلى داخل سوريا، و423 مليون دولار للدول التي تستضيف لاجئين سوريين في المنطقة.

وأوضح أنّ الوفود المشاركة في المؤتمر شدّدت على الأهمية القصوى لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى سوريا وضرورة تجديد القرار الدولي 2504 الذي يغطْي عبورَ المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى شمال شرق سوريا لمدّة سنة لأنْه “وفي حال عدم تجديده قبل العاشر من تموز المقبل فإنّ الوضع داخل سوريا سيكون كارثياً للناس داخل سوريا”.

وأشار إلى أنّ عدداً من المشاركين في المؤتمر ومن بينهم الولايات المتحدة أعربوا عن دعمهم لدعوة لمبعوث الأممي الخاص إلى سوريا “غير بيدرسون” لوقفِ النار بشكل شامل في سوريا وبالتحديد ابتداء من إدلب ودعم عمله لتحقيق حلّ سياسي سلمي دائم لسوريا بموجب القرار 2254.

وبحسب جيفري, تتشاطر الولايات المتحدة مع معظم المشاركين في المؤتمر “بأنّنا على منعطف حرجٍ وعلى المجتمع الدولي أنْ يكونَ حازماً ويصرُّ على أنّه لن يكون هناك أيُّ تطبيع سياسي أو اقتصادي مع نظام الأسد حتى يتمَّ التوصّلَ إلى حلٍّ سياسي للنزاع وتطبيق القرار 2254”.

وأضاف, أنْ واشنطن لا ترى مجموعة أستانا عاملاً مساعداً على تحقيق السلام في سوريا وقد قامت بالعمل على عدّة اتفاقات لوقف النار من بينها في إدلب وكلُّ هذه الاتفاقيات سقطت ودخلت قوات الأسد إلى هذه المناطق.

من ناحية أخرى اعتبر جيفري أنّ إعادة اللاجئين السوريين إلى سوريا يجب أنْ تكون اختيارية وآمنة، ولكنه يرى أنّ الظروف في معظم أنحاء سوريا غيرُ آمنة للقيام بذلك.

وجمعتْ الأمم المتحدة مساعدات لسوريا بقيمة 7.7 مليار دولار، الثلاثاء، لتخفيف أثر أزمة إنسانية يعاني جرّاءها ملايين الناس، الذين شرّدتهم الحرب الدائرة منذ تسع سنوات وتفاقمت بارتفاع أسعار المواد الغذائية وظهور وباء فيروس كورونا.

ورغم أنّها أقلّ من نحو عشرة مليارات دولار سعت لجمعها وكالات الأمم المتحدة، إلا أنّ التعهدات كانت أعلى من المتوقع في ضوء الصدمة الاقتصادية التي تشهدها حكومات عديدة جرّاء فيروس كورونا ونقص المساعدات لجهات أخرى، وخاصة اليمن هذا الشهر.

وقال “مارك لوكوك” منسّق الشؤون الإنسانية والإغاثة في حالات الطوارئ بالأمم المتحدة، عقبَ مؤتمر المانحين الافتراضي، الذي شاركت فيه نحو 60 حكومة ومنظمة غيرِ حكومية، “نقرُّ بأنْ الظروف غيرُ معتادة بالمرْة. إنّها لحظة صعبة بكلِّ بلد لتوفير الموارد الضرورية لتخفيف معاناة الشعب السوري”.

وجاءت التعهدات من عدّة دول، منها قطر التي وعدت بتقديم مئة مليون دولار وألمانيا التي عرضت 1.58 مليار يورو “1.78 مليار دولار” في مساعدة وصفتها بأنّها أكبرُ منحة لدولة منفردة.

وقالت الأمم المتحدة، التي جمعت سبعة مليارات دولار العام الماضي، إنّها تحتاج هذا العام إلى جمع 3.8 مليار دولار للمساعدات داخل سوريا، حيث يحتاج قرابة 11 مليون شخص إلى المساعدة والحماية، بينهم أكثرُ من 9.3 مليون لا يجدون الغذاء الكافي.

وكما تطلّب المنظمة الدولية جمع 6.04 مليار دولار أخرى لمساعدة 6.6 مليون سوري فرّوا من بلادهم في أكبر أزمة لاجئين في العالم.

وأشار برنامج الأغذية العالمي إلى أنّ التراجع الاقتصادي وإجراءات العزل العام للحدّ من انتشار مرض كوفيد-19 دفعت أسعار الغذاء للارتفاع بنسبة تفوق 200 بالمئة في أقلّ من عام.

ويقول الاتحاد الأوروبي إنّ إعادة إعمار المدن المدمّرة سيتكلّف مليارات إضافية من الدولارات ولا يمكن أنْ يبدأ قبل أنْ تدعم القوى المنخرطة في الحرب انتقالاً سلمياً من حكم “بشار الأسد”.