روسيا تزعمُ مجدّداً تحضيرَ الفصائلِ الثوريةِ لهجماتٍ كيميائيةٍ بإدلبَ

زعم الاحتلالُ الروسي مجدّداً أنّ فصائل الثورة السورية تعتزم تنفيذ هجوم كيميائي في الشمال المحرَّر لاتهام نظام الأسد بالوقوف وراءه، وذلك بعد ساعات من رفضِ منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إغلاق ملفّ نظام الأسد الخاص بالعثور على مواد كيميائية يمتلكها داخل سوريا.

وقال قائد قاعدة حميميم الروسية في سوريا اللواء البحري، “ألكسندر غرينكيفيتش”، في بيانِ أمس الجمعة، إنّ “المركز الروسي للمصالحة تلقّى معلومات حول تحضير مسلحي تنظيم هيئة تحرير الشام للاستفزازات باستخدام مواد سامة في الجزء الجنوبي من منطقة وقفِ التصعيد في إدلب”.

وادّعى أنّ المعلومات تشير إلى أنّ “المسلحين يخطّطون لتصوير تمثيلية في منطقة جبل الزاوية بحضور مراسلي وسائل إعلام أجنبية لنشر الأنباء عن هجوم كيميائي”, وقال إنّ “المسلحين يخطّطون لاتهام قوات الأسد باستخدام الأسلحة الكيميائية ضدّ السكان المدنيين”.

وجاءت مزاعم الاحتلال الروسي المتجدّدة عقبَ رفضِ منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الخميس الماضي إغلاق ملفِّ نظام الأسد الخاص بالعثور على مواد كيميائية يمتلكها داخل سوريا.

كما يتزامن مع تصعيدٍ عسكري روسي ضدّ الشمال المحرَّر تجلّى مؤخّراً بشنِّ غارات جوية استهدفت عدداً منها محيط مخيمات النازحين.

رواية الاحتلال الروسي المستمرة من تلفيق الكذب باتت “مطروقة” لمرّات عديدة وبذات الأسلوب من التسويق الإعلامي، فسبقَ أنْ حدّدَ جنسية الخبراء المزعومين ومكان اللقاء ومادار في الاجتماع وكلَّ التفاصيل، ليضفي شيئاً من المصداقية على مزاعمه، وسبق أنْ تحدّثَ أيضاَ عن تصنيع 15 عبوة بالعدد.

ودائماً ما كانت تخرج التصريحات الدولية المؤكّدة بعدم صحة الادّعاءات الروسية، كما أثبتت المنظمات الدولية مراراً أنّ الأسد هو من يستخدم هذه الأسلحة وهو من يملكها، وأثبتتْ بالأدلّة المنظمات الحقوقية مراراً تورّط الاحتلال الروسي في التغطية على جرائمه تلك وكذلك الدفاع عنه أمام المحافل الدولية.

وأكّدت تقارير سابقة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية استخدام قوات الأسد أسلحة كيميائية، من بينها السارين ضدّ مناطق كانت تخضع لسيطرة فصائل الثورة السورية.

وحمَّلت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، في 8 من نيسان للمرّة الأولى، قوات الأسد مسؤولية اعتداءات بالأسلحة الكيميائية استهدفت بلدة اللطامنة في محافظة حماة في العام 2017، وذلك بعد أنْ تمّ إسنادُ مهمّة تحديد الجهة التي نفّذت الهجمات للمنظمة.