مسؤولونَ ألمانٍ يطالبونَ بمراجعةِ إمكانيةِ ترحيلِ اللاجئينَ السوريينَ إلى بلادِهم.. ما القصةُ؟
طالب وزير الداخلية الألماني “هورست زيهوفر” بمراجعة إمكانية ترحيل اللاجئين السوريين إلى بلادهم، مشيراً إلى أنّه سيعمل بقوةٍ من أجل إعادة النظر في عدم الترحيل إلى سوريا بسبب الوضع هناك، ولكن تقدير وزارة الخارجية لا يزال مختلفاً حتى الآن.
وأضاف أنّ المسألة تتعلّق بشكلٍ واضح بمواطن سوري، وقد تقرّر بالنسبة لسوريا عدم ترحيل الناس إلى هناك طالما ظلَّ الموقف الأمني هناك على ما هو عليه لأنّه ذلك يعرّض المرحّلين إلى الخطر على حياتهم.
يُذكر أنّ هناك قراراً بتجميد الترحيل إلى سوريا بسبب الحرب، وتقوم وزارة الخارجية الألمانية بعمل تقرير عن الأوضاع في سوريا، وبناءً على ذلك يتمُّ تمديدُ قرار وقفِ الترحيل.
وكان شاب سوري قد هاجم في الرابع من تشرين الأول الجاري سائحين ألمانيين في مدينة دريسدن بسكين، أحدهما رجل (55 عاماً) من مدينة كريفيلد، لحقت به إصابات بالغة ومات متأثّراً بها في المستشفى في وقتٍ لاحقٍ، بينما نجا مرافقه 53 (عاماً) المنحدر من مدينة كولونيا من الهجوم.
وألقي القبض على الشاب (20 عاماً) قبل يومين وذكر الادعاء العام أنّ الشبهات تحوم حول وجود “دافع إسلامي متطرّف” وراء الجريمة، فيما قال وزير الداخلية الألماني إنّ الهجوم “كان له على ما يبدو خلفية إسلامية متشدّدة”.
ونظرا لهذه الخلفية المحتملة للجريمة عُهدت التحقيقات إلى النيابة العامة المتخصّصة في قضايا الإرهاب، وكان المشتبه به مصنّفاً من قبل السلطات الأمنية على أنّه خطر وكان موضوعاً تحت الرقابة، وحسب مصادر إعلامية كانت لديه إقامة مؤقّتة لمنع الترحيل.
وكان “رولاند فولر” وزير داخلية ولاية ساكسونيا التي عاصمتها دريسدن حيث وقعت الجريمة قد طالب باستثناء المجرمين والخطرين من قرار وقفِ الترحيل إلى سوريا.
ويُذكر أنّ وزراء داخلية عددٍ من الولايات الألمانية كانوا قد اتفقوا على ضرورة تسهيل إجراءات ترحيل اللاجئين السوريين من مرتكبي الجرائم الجسيمة إلى بلادهم، ولكن هناك صعوبات عملية تجعل من عملية الترحيل شبه مستحيلة في الوقت الحالي.
