«عودةُ السوريينَ» تعودُ إلى الواجهةِ في لبنانَ.. لماذا الآنَ؟
أعاد لبنان تفعيلَ اللجنة المكلّفة في ملفِّ عودة اللاجئين السوريين الموجودين على أراضيه إلى بلادهم، وذلك عقبَ أشهرٍ من الجمود وبالتزامن مع تحضير لبنان لاستضافة مؤتمرٍ دوليٍّ على أراضيه في هذا الصدد.
اللجنةُ المكلّفة بالموضوع تضمّ بشكل أساسي وزاراتِ الشؤون الاجتماعية والداخلية والبلديات والخارجية، بحسب ما أكّد المشرفُ العام على الخطّة الوطنية اللبنانية للاستجابة لأزمةِ النازحين “عاصم أبي علي”.
وأوضح “أبي علي” أنّ “اللجنة ستعود لمتابعة استكمال العمل على الخطّة التي وضُعِتْ في تموز الماضي بعد أشهرٍ من التوقّف، بسبب جائحة كورونا والانشغالِ بانفجار المرفأ، وطبعاً استقالة الحكومة وتحوّلها إلى حكومة تصريف أعمال”.
مشيراً إلى أنَّ “العمل على الخطّة كان ينتظر تشكيل حكومة جديدة، إلا أنّ لبنان ما عاد يملك ترفَ الوقتِ ورفاهيةَ الانتظار، لذلك سيستكمل العمل انطلاقاً من الخطّة مع التركيز بدايةً على إزالة العقبات وترتيبِ قاعدة البيانات وتحفيز العودة والتنسيق مع حكومة نظام الأسد في سوريا من أجل ضماناتٍ أمنيّة لعودة آمنة، وذلك بهدف العودة الجماعية وبصفةٍ طوعيّة”.
وكان مجلس الوزراء اللبناني أقرّ قبلَ استقالة الحكومة ورقةَ السياسة العامة لعودة النازحين السوريين التي كانت أعدّتها وزارة الشؤون الاجتماعيّة، وترتكز على 8 مبادئ أساسية، أبرزها: التمسّكُ بحقِّ النازح السوري في العودة ورفضُ التوطين، وعدمُ الإعادة القسرية أو ربطِ عودة النازحين بالعملية السياسية في سوريا”.
وشدّد “أبي علي” على دور المجتمع الدولي في موضوع إعادة النازحين، متمنّياً أنْ يرعى هذه العودة ويفعّلها، وأشار إلى أنّ 70 في المائة من المواليد السوريين في لبنان منذُ 2011 غيرُ مسجلين رسمياً.
ويشكّلُ السوريون ثلثَ سكان لبنان الذي يستضيف أكبرَ نسبةٍ من اللاجئين السوريين نسبةً إلى عددٍ سكانه، إذ تقدّرُ الحكومة اللبنانية وجود 1.5 مليون لاجئ سوري، فيما لا يتعدّى عددُ المسجّلين منهم لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين 885 ألفاً.
