الكونجرسُ الأمريكي يقرُّ حزمةَ عقوباتٍ جديدةٍ على نظامِ الأسدِ

أقرّ الكونغرس الأمريكي مشروعَ قانونٍ لمكافحة تجارة نظام الأسد بالمخدّرات، وأحيل إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن للموافقةِ والتوقيعِ عليه.

وذكر الكونغرس في بيانٍ، أمس الخميس، أنَّه اعتمد قانونَ مكافحة تجارة المخدّرات التي يقودها بشارُ الأسد ضمن موازنةِ الدفاع لعام 2023 التي أُقِرّت من قِبل مجلسي الشيوخ والنواب.

وكانت لجنةُ الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكية، أقرّت مشروع قرارٍ يدعو الإدارة الأمريكية، إلى وضعِ استراتيجية لإيقاف إنتاج المخدّرات التي يديرُها نظامُ الأسد في سوريا.

وقالت صحيفةُ “الشرق الأوسط”، إنَّ المشروعَ الذي قدَّمه ديمقراطيون وجمهوريون في الكونغرس يؤكّد على أنَّ الاتجارَ بالكبتاغون المرتبط بنظام الأسد، يشكّل تهديداً عابراً للحدود. 

وأضافت الصحيفة، أنَّ المشروعَ يدعو الإدارة الأمريكية إلى تطوير وتطبيق استراتيجية لتفكيك شبكاتِ الاتجار التابعةِ لحكومة نظام الأسد، ويطالب البيتَ الأبيض بعرض الاستراتيجية على الكونغرس للاطلاع عليها في فترة لا تتخطّى 180 يوماً من إقراره. 

وحثَّ المشرّعون الإدارةَ الأمريكية على توظيف نظام العقوبات بشكلٍ فعّالٍ، بما فيها العقوباتٌ بموجب قانون “قيصر”، لاستهداف شبكاتِ المخدّرات التابعة لحكومة الأسد في سوريا.

وتشمل الاستراتيجيةُ حملةً علنية لتسليطِ الضوء على علاقة نظام الأسد بالاتجار غيرِ المشروع بالمخدّرات، ولائحة بالدول التي تتلقّى شحناتٍ كبيرة من الكبتاغون، إضافةً لتقييم قدرات هذه الدول على وقفِ عمليات التهريب، بما يؤدّي إلى توظيف الإمكانات وتقديم المساعدات للحدّ، والتصدّي لعمليات التهريب.

ويشترط مشروعُ القانون أنَّه خلال موعدٍ لا يتجاوز 180 يوماً من تاريخ سنِّ هذا القانون، يجب أنْ تقدّمَ استراتيجية مكتوبة للجان الكونغرس ذات الصلة، لتعطيل وتفكيك إنتاجِ المخدّرات والاتّجار بها، والشبكات التابعة لنظام الأسد.