مجلسُ “النوّابِ الأمريكي” يطالبُ بتحديدِ إعفاءاتِ العقوباتِ على سوريا

طالبت لجنةُ الشؤون الخارجية بمجلس النوّاب الأمريكي، إدارةَ الرئيس، جو بايدن، بتحديد ماهيةِ إعفاءاتِ العقوبات الأمريكية على سوريا المتعلّقةِ بالمساعدات الإنسانية لمنكوبي الزلزال.

وجاء البيانُ الصادرُ أمس الثلاثاء 18 من نيسان، عن رئيس لجنةِ الشؤون الخارجية بمجلس النوّاب، مايكل ماكول، واللجنةِ الفرعية لشؤون الشرق الأوسط وشمالِ إفريقيا وآسيا الوسطى، جو ويلسون، ردًا على التقارير التي تفيد بأنَّ إيران استغلّت إرسالَها المساعداتِ الإغاثيّة لمنكوبي الزلزال، في تهريب الأسلحة إلى سوريا.

وقال البيان إنَّ إيرانَ تنقل الأسلحةَ إلى سوريا تحت “ستار مساعداتِ متضرّري الزلزال”، وإنَّ الإعفاءات “الواسعة للغاية” عن العقوبات التي تفرضها إدارةُ بايدن، تمكّن نظامُ الأسد وإيران من إساءةِ استخدامِ جهودِ الإغاثة من الزلزال، وحثّ البيانُ الإدارةَ الأمريكية على تحديد إعفاءاتِ الإغاثة المتعلّقةِ بالزلزال “بشكلٍ صريحٍ”.

وبحسب تحقيق سابقٍ لوكالة “رويترز“، نشرَ في 12 من نيسان الحالي، فقد استغلّت إيرانُ الطائراتِ المحمّلةِ بالمساعدات إلى سوريا، بعد الزلزال المدمّرِ في 6 من شباط الماضي، لنقل أسلحةٍ ومعدّاتٍ عسكريّة.

وذكرت الوكالةُ أنَّ الهدفَ الرئيسي لتهريب الأسلحة هو دعمُ أنظمةِ الدفاع الجوي الإيرانيّة على الأراضي السورية ضدَّ إسرائيل، وتقويّةُ موقفِ نظام الأسد، حيث تضمّنتْ المعدّاتُ، معدّاتِ اتصالات متقدّمة وبطارياتِ رادارات وقطعَ غيار لتحديث أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية.

وكاستجابة للكارثة، أصدرت السلطاتُ الأمريكية والأوروبية والبريطانية إعفاءاتٍ جزئيّةٍ لتوقيت محدّدٍ، أثارت مخاوفُ من استغلالها من قِبل نظامِ الأسد لتنفيذ مشاريع إعادةِ الإعمار لمناطق لم يدمّرها الزلزالُ.