باحثون: تمريرُ قانونِ منعِ التطبيعِ مع نظامِ الأسدِ يمدّدُ العقوباتِ الأوروبيّةِ 8 سنواتٍ أخرى

رأى الباحثان الأمريكيان أندرو تابلر وماثيو زويج، أنَّ تمريرَ مشروعِ قانون مكافحةِ التطبيع الأمريكي وتطبيقَه، يجعل العقوباتِ الغربية تمتدُّ ثمانيةَ أعوام إضافيّة، مما يمنعُ استفادةَ دمشق من عملية إعادةِ الإعمار، لأنَّ عقوبات “قيصر” تغلق البابً أمام التطبيع الاقتصادي الحقيقي.

وأكّد الباحثان في مقالٍ بـ”المجلة”، ضرورةً دراسة تطوّرِ العقوبات الأميركية ضدَّ سوريا، والدور الحاسم لقانون “قيصر” في هذا التطور، ومدى تقييدِها لأيِّ التزامات تقدّمها العواصمُ العربية لتطبيع العلاقاتِ الاقتصادية مع دمشق، مع عودةِ الأخيرة إلى “الصف العربي”.

ودعا المقالُ إلى مراجعة التأثيرِ المحتملِ لقانون “مكافحة التطبيع” مع دمشقَ، الذي وافقت عليه لجنةُ الشؤونِ الخارجية في مجلس النواب الأمريكي بأغلبيّةٍ كبيرةٍ يوم 16 أيار الماضي.

واستبعد المقالُ أنْ يختفيَ “قانونُ قيصر” قريباً، مرجّحاً مواجهةَ القانون لأيِّ جهدٍ تبذله الدولُ العربية لإبعاد دمشقَ عن سياساتِها الحالية، من خلال توسيع الروابطِ الاقتصادية بمخاطرِ فرضِ عقوباتٍ كبيرة.