أكثر من مليون سجل بخصوص جرائم نظام الأسد بحوزة الأمم المتحدة
كشفت الأمم المتحدة عن امتلاكها أدلة تتضمن أكثر من مليون سجل بشأن الجرائم المرتكبة في سوريا منذ عام 2011، حيث جاء ذلك في التقرير الثالث الذي قدمته “الآلية الدولية المحايدة والمستقلة” يوم الثلاثاء الفائت بخصوص الجرائم الأشد خطورة في سوريا منذ آذار 2011 إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتتضمن الأدلة وثائق وصوراً وأشرطة الفيديو وإفادات من الشهود والضحايا ومواد من المصادر المفتوحة.
وبدوره قال الأمين العام للأمم المتحدة “أنطونيو غوتيريش”: إن “مأزق مجلس الأمن وغياب المساءلة الوطنية داخل سوريا، تركا خيبة أمل في نفوس الضحايا إزاء فرص تحقيق العدالة، وأثارت الشكوك إزاء التزام المجتمع الدولي بسيادة القانون”.
وأوضح “غوتيريش” في مقدمة التقرير، أنه “عقب الانتفاضة التي حدثت في سوريا في عام 2011، عززَ السيلُ المستمر من الفظائع التي ارتكبتها جميع الأطراف، والتي ظلت دون معالجة ضرورةَ تحقيق مساءلة شاملة عن الجرائم الدولية الأساسية المرتكبة”.
وأضاف: “العدد المحدود من المسارات القضائية الوطنية (القضاء التابع لنظام الأسد)، تركت بأجمعها خيبة أمل في نفوس الضحايا إزاء آفاق تحقيق العدالة”.
وفي 21 كانون الأول عام 2016 كانت قد اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها الذي نصَّ على إنشاء “آلية دولية محايدة مستقلة” للمساعدة في التحقيق والملاحقة القضائية للأشخاص المسؤولين عن الجرائم الأشد خطورة، وفق تصنيف القانون الدولي المرتكبة في سوريا منذ آذار 2011.
وتأتي مهمة الآلية في جمع وتحليل المعلومات والأدلة المتعلقة بالجرائم الدولية المرتكبة في سوريا للمساعدة في الإجراءات الجنائية في المحاكم والهيئات القضائية الوطنية أو الإقليمية أو الدولية.
